نشرات شاملة.. أهالي ديالى يتفاجئون بـسنة الرسوم: تثقل القلوب والجيوب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
تفاجئ اهالي محافظة ديالى مع حلول عام 2024 بنشرة شاملة في الاقضية والنواحي تحدد الرسوم المالية المفروضة على شتى انواع الخدمات وسط دعوات لإلغائها او خفضها، فيما أوضح مسؤول حكومي لـ "بغداد اليوم" طبيعة قائمة الرسوم.
وقال المصدر، إن "حكومة ديالى المحلية ارسلت لنا قائمة الرسوم المالية لقاء مختلف الخدمات والواجب تطبيقها من الاول من كانون الثاني الجاري الى ادارات الاقضية والنواحي"، لافتا الى ان "القائمة اصدرها مجلس المحافظة المنحل قبل سنوات ضمن صلاحياته في بند الايرادات لخزينة الدولة".
واضاف، أن "القائمة تحدد الرسوم لقاء انواع الخدمات داخل القائمقاميات والوحدات الادارية الأخرى"، مؤكداً أن "الجميع ملزم بتطبيقها رغم امتعاض الاهالي لكننا ننفذ القانون وتعليماته الواردة الينا".
من جهته، قال الموظف المتقاعد مصطفى، إن "عام 2024 سيكون سنة رسوم تستنزف جيوب اهالي ديالى"، فيما استدرك القوك متسائلا: "هل الوضع الاقتصادي يساعد على المزيد من الرسوم على جيوب المدنيين؟".
واضاف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "الرسوم ستقود الى امتعاض واستياء شعبي سوف يتصاعد مع الوقت لامحالة".
اما القانوني هشام علي، فأشار الى أن "فرض الرسوم يأتي من صلاحية مجلس ديالى وفق القوانين لكن هل وضع اهالي المحافظة الاقتصادي يسمح لهذه الخطوة".
واضاف، أن "الامر قد يعاد النظر به من قبل مجلس ديالى المقبل لامحالة لان ما عرفناه بان قائمة الرسوم هي نتاج قرار سابق للمجلس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم الضغوط الكبيرة
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".
وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".
وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر على مصالح المواطنين، لأن أي محاولة لخلق أزمة أو تأجيج الشارع في ديالى مرفوضة تماماً، فالأمن بالنسبة لنا خط أحمر، وحرصنا على سلامة واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى".
وأشار إلى أن "حل الإشكاليات المتعلقة بقانون العفو العام لا يتم من خلال تعطيل مؤسسات الدولة أو إثارة التوترات، بل عبر عقد اجتماع موسع للقوى السياسية العراقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بشكل يمنع استغلالها من قبل أي طرف سياسي".
ولفت الكروي إلى أن "الأمن والاستقرار خط أحمر، وندعو إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية، مع السعي لحسم الملف بشكل قانوني ومنح الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ بنود القانون".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة اليوم الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.