تسريبات جديدة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy A55
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تصدر هاتف Galaxy A55 عناوين الأخبار في الماضي.
وقالت تسريبات جديدة، مع صور للهاتف من جميع الزوايا نشرتها Android Headlines إن الهاتف الذي يتميز بإطار معدني، وشكل مستطيل.
ويبدو الهاتف الجديد مشابهاً إلى حد كبير للنسخة السابقة، ويمنحه الإطار المعدني المسطح، والحواف الرفيعة، مظهراً متميزاً.
وتؤكد التسريبات أنه سيتاح بثلاثة ألوان على الأقل، لكن دون معلومات عن الثمن، علماً أن سعر Galaxy A54 كان 450 دولار.
وأشار تقرير سابق إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 1480 من سامسونغ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، وربما سعة تخزين داخلية بـ 256 غيغابايت.
ويُقال أيضاً إنه سيكون بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع سرعات شحن سريعة تبلغ 25 واط، حسب فون أرينا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.