العرموطي يوجه أسئلة نارية للحكومة حول القواعد العسكرية الأجنبية في الأردن / وثائق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم #العرموطي ، مجموعة من #الأسئلة حول #القواعد_العسكرية_الأجنبية في #الأردن ، إضافة إلى أسئلة حول إعطاء أية #تصاريح لأي #سفير من سفراء #الدول_الاجنبية لزيارة مناطق في المملكة أو اللقاء مع اشخاص، او رعاية أعمال ومشاريع أو احتفالات أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ولماذا ؟
وتناولت أسئلة العرموطي ، السؤال عن #القواعد_الأمريكية و #الفرنسية و #الألمانية وعن عددها ومنذ متى وجدت وما هي الاسباب والمبررات لوجودها ؟
وتاليا نص سؤال العرموطي كاملا :
مقالات ذات صلة توضيح حكومي حول رفع أسعار الطحين 2024/01/04سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
نص السؤال : هل سبق للحكومة ان قامت بإعطاء أية تصاريح لأي سفير من سفراء الدول الاجنبية لزيارة مناطق في المملكة أو اللقاء مع اشخاص، و/او رعاية أعمال ومشاريع و/ أو احتفالات أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ولماذا ؟ وذلك خلال المدة من 1 / 1/ 2015 حتى تاريخه مع تزويدي بتواريخ هذه التصاريح والجهات التي طلبتها والجهات التي تم طلب التصاريح لأجل التواصل معها، والأماكن التي تمت زيارتها بموجب هذه التصاريح ؟ كم عدد القواعد الامريكية العسكرية الموجودة على الاراضي الاردنية وأين توجد وما غايات وجودها، وكم عدد أفراد القوات الأمريكية الموجودة في الأردن؟ هل هناك قوات أو قواعد فرنسية على الارض الاردنية وكم عددها ومنذ متى وجدت وما هي الاسباب والمبررات لوجودها ؟ هل هناك قواعد او قوات المانية موجودة في الاردن وما هي الاسباب الموجبة لوجودها وهل صحيح ان هناك قاعدة المانية تم نقلها من تركيا الى الاردن منذ سنوات؟ هل تعلم الحكومة ان الاتفاقيات المبرمة لوجود القواعد الاجنبية على الارض الاردنية فيها خرق واضخ للمادة (33) من الدستور والتي تنص (المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس فـي حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز فـي أي حال أن تكون الشروط السرية فـي معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ) ؟ هل تعلم الحكومة ان وجود اي قواعد اجنبية تشكل خطرا على الدولة الاردنية وان ما ورد في نصوص الاتفاقيات الموقعة فيه استباحة للسيادة وتمس ارضها وماؤها وسماؤها وبدون مقابل ؟ هل تعلم الحكومة ان وجود قواعد اجنبية توجب على الاردن ان يوفر جميع المرافق بدون ايجار او تكاليف مما يلحق الضرر في خزانة الدولة ؟ هل تعلم الحكومة أن بعض اتفاقيات وجود القواعد العسكرية الأجنبية تتضمن نصوصا تلزم الأردن أن يسمح لهذه القوات وأفرادها بالدخول إلى الارأضي الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها دون الحاجة لابراز جوازات سفر او تاشيرات الدخول الى الاراضي الاردنية والخروج منها ؟ هل هناك نصوص بالاتفاقيات الموقعة مع حكومات الدول التي لها قواعد عسكرية في الاردن اعطت حصانة للقوات الأجنبية العسكرية الموجودة في القواعد بما فيها التنازل عن جميع المطالبات وعدم الملاحقة قضائياً وعدم المساءلة عن اي ضرر او فقدان او تتدمير للممتلكات او التسبب بالوفاة او الاصابة قد ترتكب من افراد القوات الاجنبية على الارض الاردنية، الأمر الذي من شأنه المساس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة حسب النص الدستور؟ هل هناك نية لدى الحكومة الاردنية في ظل الظروف والحروب التي تمر بها المنطقة وبما تشكله هذه القواعد من خطر امني واستخباري وعسكري على امن الوطن واستقراره و الطلب من القواعد الاجنبية مغادرة الاراضي الاردنية ؟ طلب تزويدي بنسخة عن كافة الاتفاقيات الموقعة مع اي حكومات أجنبية لها قواعد عسكرية و / أو لها جنود على الارض الاردنية .
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي الأسئلة الأردن تصاريح سفير الدول الاجنبية القواعد الأمريكية الفرنسية الألمانية هل هناک
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يجري مشاورات مباشرة مع حزب الله.. يسير نحو تأليف سريع للحكومة
قالت وسائل إعلام لبنانية إن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلامة، اقترب من التوصل إلى توافق مع كافة الأطراف لتأليف سريع للحكومة.
وبعد أقل من أسبوع على تكليفه بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس المنتخب جوزيف عون، التقى سلام أخيرا بالنائب عن حزب الله محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء"، وذلك عقب امتناع الثنائي الشيعي "حزب الله وأمل" عن لقاء سلام في المشاورات النابية.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن هذه اللقاءات السريعة والمكثفة قد تدفع نحو تشكيل حكومة في غضون أيام، وحتى قبل موعد انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب في 27 كانون ثاني/ يناير الجاري.
ويُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه، بحسب "الأخبار".
إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر، وفقا للصحيفة.
وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه.
وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة "بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة"، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، "إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها".
أما الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.
وفيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل، بحسب "الأخبار".
وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرًا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين