العرموطي يوجه أسئلة نارية للحكومة حول القواعد العسكرية الأجنبية في الأردن / وثائق

#سواليف

وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم #العرموطي ، مجموعة من #الأسئلة حول #القواعد_العسكرية_الأجنبية في #الأردن ، إضافة إلى أسئلة حول إعطاء أية #تصاريح لأي #سفير من سفراء #الدول_الاجنبية لزيارة مناطق في المملكة أو اللقاء مع اشخاص، او رعاية أعمال ومشاريع أو احتفالات أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ولماذا ؟

وتناولت أسئلة العرموطي ، السؤال عن #القواعد_الأمريكية و #الفرنسية و #الألمانية وعن عددها ومنذ متى وجدت وما هي الاسباب والمبررات لوجودها ؟

وتاليا نص سؤال العرموطي كاملا :

مقالات ذات صلة توضيح حكومي حول رفع أسعار الطحين 2024/01/04

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

نص السؤال :

هل سبق للحكومة ان قامت بإعطاء أية تصاريح لأي سفير من سفراء الدول الاجنبية لزيارة مناطق في المملكة أو اللقاء مع اشخاص، و/او رعاية أعمال ومشاريع و/ أو احتفالات أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ولماذا ؟ وذلك خلال المدة من 1 / 1/ 2015 حتى تاريخه مع تزويدي بتواريخ هذه التصاريح والجهات التي طلبتها والجهات التي تم طلب التصاريح لأجل التواصل معها، والأماكن التي تمت زيارتها بموجب هذه التصاريح ؟ كم عدد القواعد الامريكية العسكرية الموجودة على الاراضي الاردنية وأين توجد وما غايات وجودها، وكم عدد أفراد القوات الأمريكية الموجودة في الأردن؟ هل هناك قوات أو قواعد فرنسية على الارض الاردنية وكم عددها ومنذ متى وجدت وما هي الاسباب والمبررات لوجودها ؟ هل هناك قواعد او قوات المانية موجودة في الاردن وما هي الاسباب الموجبة لوجودها وهل صحيح ان هناك قاعدة المانية تم نقلها من تركيا الى الاردن منذ سنوات؟ هل تعلم الحكومة ان الاتفاقيات المبرمة لوجود القواعد الاجنبية على الارض الاردنية فيها خرق واضخ للمادة (33) من الدستور والتي تنص (المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس فـي حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز فـي أي حال أن تكون الشروط السرية فـي معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ) ؟ هل تعلم الحكومة ان وجود اي قواعد اجنبية تشكل خطرا على الدولة الاردنية وان ما ورد في نصوص الاتفاقيات الموقعة فيه استباحة للسيادة وتمس ارضها وماؤها وسماؤها وبدون مقابل ؟ هل تعلم الحكومة ان وجود قواعد اجنبية توجب على الاردن ان يوفر جميع المرافق بدون ايجار او تكاليف مما يلحق الضرر في خزانة الدولة ؟ هل تعلم الحكومة أن بعض اتفاقيات وجود القواعد العسكرية الأجنبية تتضمن نصوصا تلزم الأردن أن يسمح لهذه القوات وأفرادها بالدخول إلى الارأضي الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها دون الحاجة لابراز جوازات سفر او تاشيرات الدخول الى الاراضي الاردنية والخروج منها ؟ هل هناك نصوص بالاتفاقيات الموقعة مع حكومات الدول التي لها قواعد عسكرية في الاردن اعطت حصانة للقوات الأجنبية العسكرية الموجودة في القواعد بما فيها التنازل عن جميع المطالبات وعدم الملاحقة قضائياً وعدم المساءلة عن اي ضرر او فقدان او تتدمير للممتلكات او التسبب بالوفاة او الاصابة قد ترتكب من افراد القوات الاجنبية على الارض الاردنية، الأمر الذي من شأنه المساس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة حسب النص الدستور؟ هل هناك نية لدى الحكومة الاردنية في ظل الظروف والحروب التي تمر بها المنطقة وبما تشكله هذه القواعد من خطر امني واستخباري وعسكري على امن الوطن واستقراره و الطلب من القواعد الاجنبية مغادرة الاراضي الاردنية ؟ طلب تزويدي بنسخة عن كافة الاتفاقيات الموقعة مع اي حكومات أجنبية لها قواعد عسكرية و / أو لها جنود على الارض الاردنية .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي

المصدر: سواليف