شاومي تستعد لإطلاق سلسلة ريدمي نوت 13 عالميًا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تستعد شركة شاومي لإطلاق هواتفها الجديدة من سلسلة ريدمي نوت 13 عالميًا بحلول منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بعد توفيرها في الصين، كما يبدأ إطلاقها اليوم في الهند.
وستوفر شاومي ثلاثة إصدارات مختلفة من سلسلة ريدمي نوت 13، منها إصدار أساسي بالإضافة إلى إصداري برو وبرو بلس، كما ستوفر شاومي ملحقات أخرى مثل ساعة ريدمي وتش 4 وسماعات ريدمي بودز 5.
وكانت الشركة قد أطلقت سلسلة ريدمي نوت 13 في بلدها الأم الصين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد لاقت السلسلة قبولًا واسعًا لدى المستهلكين كما الإصدارات السابقة، حيث تعد سلسلة ريدمي نوت من أكثر الهواتف الذكية مبيعًا حول العالم في الفئة الاقتصادية والمتوسطة.
ويأتي الإصدار الأساسي من سلسلة ريدمي نوت 13 بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.67 إنشات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويعمل بمعالج Dimensity 6080 من ميدياتيك، وبه كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واطًا.
وفيما يتعلق بإصداري برو وبرو بلس، فيأتي كلاهما بشاشة من نوع أولد قياسها 6.67 إنشات بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل.
البوابةالعربية للأخبار التقنية
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الهواتف الذكية تقنية شاومي
إقرأ أيضاً:
بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.
وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.
وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.
وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.
وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.
كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كلمات دلالية المغرب بوادي نساء
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي