بقيادة ودعم منصور بن زايد .. أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية 2023 تصل إلى 92 ألفاً
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بقيادة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وانعكاساً لنجاح السياسات الحكومية فيما يتعلق بملف التوطين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بنهاية مستهدفات التوطين للعام 2023، وصلت قرابة 92 ألفاً، في قفزة تقارب 157% مقارنةً بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 عندما تم إطلاق برنامج «نافس».
ويتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وتعد الحصيلة المعلن عنها الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات التوطين، وتأسيس برنامج «نافس»، ما يشكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأشادت الوزارة بالتزام أكثر من 19 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص. ويأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة بتحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام، و1% خلال النصف الثاني من العام 2024.
وتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، خلال العام 2023 في يناير الجاري، تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين. ويشهد العام 2024 تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنوياً، خلال عامي 2024 و2025. ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة قد أبلغت الشركات المستهدفة عبر منظومتها الرقمية بضرورة الامتثال للقرار، وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة. وجاءت خطوة توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية، وواقع الشركات المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
ونوهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين، ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها. ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري.
وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص ركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة. ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري، وكانت الوزارة قد تمكنت عبر منظومتها الرقمية من ضبط 995 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف 2022 حتى تاريخ اليوم، موضحةً أنه تم تعيين 1660 مواطناً بشكل صوري، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشدّدت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات السلبية المحدودة في سوق العمل الإماراتي.
وتنص الضوابط على أنه عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، على الشركة تمكين المواطن من أداء عمله، وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم. ويلتزم صاحب العمل وفقاً للضوابط باستصدار تصريح عمل للمواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله.وتمنع الضوابط صاحب العمل من منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.
وفي المقابل حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص، ومنها التقيد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة، تنفيذاً لهما، والقرارات ذات الصلة ببرنامج نافس، والالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس منصور بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل تبحث عن فرصة عمل؟ تعرف على المهن التي تنافس عليها ملايين الأوروبيين عام 2023
إذا كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة أو تفكر في تغيير مسارك المهني، فإن استكشاف المهن الأكثر طلبًا في أوروبا قد يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. وفقًا لإحصائيات حديثة من يوروستات، يقدم سوق العمل الأوروبي لعام 2023 صورة واضحة عن المهن الأكثر طلبًا والمهارات التي يبحث عنها أرباب العمل في جميع أنحاء القارة.
وبالنظر إلى الإعلانات المنشورة عبر الإنترنت، يظهر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يتصدر قائمة المهن المطلوبة، حيث سجلت الشركات أكثر من 871 ألف إعلان، ما يمثل حوالي 9% من إجمالي الإعلانات الوظيفية.
وكان مطورو ومحللو البرمجيات والتطبيقات في المرتبة الثانية بـ 515 ألف إعلان، مما يعكس حاجة الشركات المتزايدة للتخصصات الرقمية التي تعتبر محورًا رئيسيًا للتقدم الاقتصادي.
في المرتبة الثالثة، يأتي المهندسون بـ 412 ألف إعلان، يليه عمال التصنيع بـ 385 ألف إعلان. وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية القطاعات التقنية والصناعية التي تواصل دعم الاقتصاد الأوروبي.
إلى جانب ذلك، برزت مهن مثل "فنيو العلوم الهندسية والفيزيائية"، وبائعي المتاجر، وعمال النقل والتخزين ضمن أكثر عشر مهن مطلوبة، مما يؤكد تنوع احتياجات السوق.
احتل القطاع التعليمي المرتبة الأخيرة في قائمة المهن الأكثر طلبًا في أوروباوفي قطاع النقل، كان هناك طلب كبير على سائقي الشاحنات الثقيلة والحافلات، حيث تم نشر 136 ألف إعلان، بينما أظهرت إعلانات الطهاة ومساعدي إعداد الطعام وعدد من مشغلي ماكينات الأغذية طلبًا إضافيًا يعكس اهتمامًا متزايدًا بالخدمات اللوجستية والضيافة.
على الجانب الآخر، شهدت مهن الرعاية الصحية إقبالًا واضحًا، مع أكثر من 340 ألف إعلان عن وظائف تشمل الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الشخصية.
نسبة العمال المطلوبين في الإعلانات لوظائف شاغرة في أوروبا للعام 2023وعند تحليل المهارات المطلوبة، كانت "الاستعداد للتعلم" في المقدمة بنسبة 26.2% من إعلانات الوظائف، بينما جاء العمل الجماعي كأولوية أخرى لأصحاب العمل بنسبة 21.4%.
أكثر المهارات طلبًا في أوروباوعلى الرغم من ذلك، فإن الطلب على التفكير الإبداعي والابتكاري كان محدودًا نسبيًا، مما يعكس تركيزًا أكبر على المهارات العملية.
ومن جهة أخرى، قد لا تكون إعلانات الوظائف دائمًا مرادفًا للوظائف الشاغرة الفعلية. إذ تشير يوروستات إلى أن العديد من الإعلانات تُنشر بشكل استباقي لاستكشاف سوق المواهب، مما يعني أن بعض الوظائف المعلنة قد لا تكون متاحة على الفور، أو قد تمثل وظائف متعددة تحت إعلان واحد.
نسب الإعلانات عن الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات في أوروباأما المهن التي تتطلب مهارات تقنية وشخصية متوازنة فكانت الأكثر قدرة على تحقيق النجاح في ظل هذه التحولات حيث يُظهر سوق العمل الأوروبي تفضيلًا واضحًا للمختصين الذين يمكنهم المزج بين الإبداع والعملية في أدائهم، مما يشير إلى أهمية تطوير الذات بشكل مستمر.
تتحرك أوروبا نحو مستقبل يجمع بين التقنية والإنسانية، وأصحاب المهارات القوية هم من سيكونون الأكثر جاهزية للاستفادة من هذه الفرص.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لرد أطماع ترامب: رئيس وزراء غرينلاند يدفع باتجاه الاستقلال عن الدنمارك إسرائيل تحذر: تجنبوا التونة البيضاء .. فما السبب؟ لماذا يرفض بعض الأوروبيين الإحالة على التقاعد وأية منافع للأفراد والمجتمع جراء البقاء في سوق العمل؟ حياة مهنيةوظائفالمناصب العليا في الاتحاد الأوروبيحد أدنى للأجورأوروبا
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة