إعلان أسماء المقبولين لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمدينة مطروح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ، قبول عدد من الطلبات المقدمة للتصالح علي مخالفات البناء، بعد مراجعة الملفات المقدمة لطلبات التصالح من خلال لجنة المشكلة بالمدينة، طبقا لتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين.
وقال رئيس مدينة مرسي مطروح ، إنه يجرى مراجعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء بشكل دوري، وأسفرت عن أسماء المقبولين لسرعة سداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي تم قبلها لاستخراج نموذج 10، قبل أصدر اللائحة الجديدة لقانون التصالح وتقدم المواطنين له.
وأكد عبد المجيد أن الاستيفاءات لبعض الملاحظات بملفات التصالح علي مخالفات البناء وكان أهمها، سند ملكية، إثبات تاريخ المخالفة، وتوفير خرائط مساحية، وإحداثيات، وعدم دفع أقساط للتصالح، والتأخر في استيفياء رسومات هندسية، وإثبات تاريخ.
وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن إدارة الأملاك بمجلس المدينة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة ملفات التقنين التي تقع في نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم وميناء حشيش والكيلو 4 والكيلو و5 والكيلو 7 والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك، وتم الإعلان عن كشوفات في الصفحة الرسمية لإجراء معاينات للمتقدمين.
وأشار إلى أن تلك الملفات جرى عمل معاينات، وإعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الإعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالكشوفات المعلنة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح لسداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي تم قبلها لاستخراج نموذج 10 قبل الإعلان عن التصالح الجديد باللائحة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مخالفات البناء رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات ، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين