الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه قطر ٨٠٠ مم وعودتها بالعياط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة العياط.
وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين، وذلك بعد نهو أعمال الإصلاح لتصل تدريجيًا لقرى:" بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".
جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب الصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة منطقة العياط مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الصرف الصحي بالجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.