شاهد: بعد أن أصدرت الحكم بحقه.. متهم يهاجم قاضية ويبرحها ضربًا في ولاية نيفادا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تعرضت قاضية في ولاية نيفادا الأميركية لهجوم يوم الأربعاء من قبل متهم في قضية جنائية، حيث قفز على طاولة الدفاع ومقعد القاضي، وانهال عليها بالضرب.
تعرضت قاضية في ولاية نيفادا الأميركية لهجوم يوم الأربعاء من قبل متهم في قضية جنائية، حيث قفز على طاولة الدفاع ومقعد القاضي، وانهال عليها بالضرب.
وفي مشهد عنيف تم التقاطه بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية محكمة مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس من مقعدها على الحائط و"تعرضت لبعض الإصابات"، وفقًا لبيان صادر عن محكمة المقاطعة القضائية الثامنة بالولاية.
لكن المسؤولين قالوا إن هولثوس لم تدخل المستشفى بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحًا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس.
وأصيب المسؤول عن قاعة المحكمة أثناء محاولته مساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح حاد في جبهته وخلع في الكتف، وفقًا لمسؤولي المحكمة والشهود.
وهجم المتهم على القاضية بعدما أصدرت حكمها بسجنه على خلفية التلاعب ببطارية قلب أحد الأشخاص. وعندما اقترب الشرطي لتقييده، قرر مهاجمة القاضي.
عقب الشجار، تم إلقاء القبض على المتهم وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه بات يواجه اليوم عدة تهم جنائية جديدة بما في ذلك ضرب أشخاص محميين بالقانون كالقاضية وموظفي المحكمة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نصرالله: الأشهر الماضية وجهت ضربة قاصمة لمسار التطبيع ومن يفكر في الحرب معنا سيندم وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد في أول يوم له في منصبه: "نخوض حربا عالمية ضد إيران والإسلام المتطرف" مقتل إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر تعرضه لإطلاق نار محكمة الولايات المتحدة الأمريكية عنفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الولايات المتحدة الأمريكية عنف حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فلسطين إسرائيل طوفان الأقصى لبنان بنيامين نتنياهو اليابان كوارث ضحايا روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فلسطين إسرائيل طوفان الأقصى یعرض الآن Next فی ولایة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية