الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء العدوان على قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نيويورك- سانا
أكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة وصل إلى مليون منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة وفا عن الأمم المتحدة قولها في تقريرها الإنساني اليومي: “أصبحت رفح الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي”.
وبحلول نهاية عام 2023 قدرت وكالة الأونروا عدد النازحين في قطاع غزة بنحو 1.9 مليون شخص أي ما يقرب من 85 بالمئة من إجمالي سكان القطاع، بمن في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثاً عن السلامة.
ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في القطاع.
بدروها أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة وقالت في بيان: “لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، فالناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة من الأطفال والنساء
جنيف - صفا قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. وأوضحت في تقرير نشرته يوم الجمعة حول حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، أن هذا يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب". وقال التقرير: إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها". بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال: إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة أونروا". وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وذكّر بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيًا مع المعايير الدولية. وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودًا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم". وأشار إلى العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وبين أن هذه الممارسات أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة. وأثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلًا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض. ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي. وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني". وأضاف "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب". وأكد أنه "يجب وقف العنف فورًا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".