«س وج» ..كل ما تريد معرفته عن قانون منح الأجانب حق تملك الأرض الصحراوية

تتجه الدولة إلي دعم الاستثمارات في شتي أنواعها، ومع بداية العام الجديد 2024، أقرّ مجلس النواب بصفة نهائية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وينتظر عرضه بموجب هذه الموافقة على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية بموجب التعديلات الجديدة على القانون رقم 143 لسنة 1981، سيخول للمستثمر الأجنبي الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان 11، 12 من قانون الأراضي الصحراوية، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي:

-ما الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية؟

المستثمرون الأجانب لهم الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار2017.

-هل يجوز للمستثمرين الأجانب تملك هذه الأراضي الصحراوية؟

المصريون فقط، من لهم حق التملك بموجب هذا القانون، ولكن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

- ما الحصص المخصصة بموجب تعديلات قانون الأرض الصحراوية للمستثمرين؟

وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

- لماذا اتجهت المؤسسة التشريعية إلي إقرار التشريع؟

هدف الحكومة والبرلمان هو جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

المصدر: الوطن