تتجه الدولة إلي دعم الاستثمارات في شتي أنواعها، ومع بداية العام الجديد 2024، أقرّ مجلس النواب بصفة نهائية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وينتظر عرضه بموجب هذه الموافقة على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية بموجب التعديلات الجديدة على القانون رقم 143 لسنة 1981، سيخول للمستثمر الأجنبي الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان 11، 12 من قانون الأراضي الصحراوية، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي:

-ما الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية؟

المستثمرون الأجانب لهم الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار2017.

-هل يجوز للمستثمرين الأجانب تملك هذه الأراضي الصحراوية؟

المصريون فقط، من لهم حق التملك بموجب هذا القانون، ولكن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

- ما الحصص المخصصة بموجب تعديلات قانون الأرض الصحراوية للمستثمرين؟

وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

- لماذا اتجهت المؤسسة التشريعية إلي إقرار التشريع؟

هدف الحكومة والبرلمان هو جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية تعديل قانون الأراضي الصحراوية الأراضی الصحراویة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟

يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة ٥٣٩ أنه  إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مقالات مشابهة

  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • هؤلاء أكثر عرضة للمرض .. كل ما تريد معرفته حول السعال الديكي
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد