عقد مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الأمناء، اجتماعه الأول، وذلك عقب تشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وحسن محمد شحاته، وزير العمل، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع المخدرات، واللواء طبيب محمد عبدالكريم أبو مسلم، ممثل إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان.

وفى مستهل الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من أنشطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال عام 2023، مُشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الخطة الوطنية لخفض الطلب على المواد المخدرة (2024-2028)، والتي تمت في إطار رؤية موحدة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

وأشارت الوزيرة إلى تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، حيث سجلت مؤشرات المسح انخفاضًا في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2015.

وأضافت الوزيرة: تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية (بمتوسط 170 ألف متردد سنوياَ)، فضلًا عن إنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لحملات الكشف عن التعاطي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسائقي الحافلات المدرسية، وسائقي الطرق السريعة، وكذا إنشاء وتطوير المرصد الإعلامي لمتابعة الأعمال الدرامية وتحليل التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطي المخدرات.

ولفتت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من برامج توعوية ووقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع العديد من الجهات، وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر، وكذا طرق وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي لسرعة التعامل معه، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج الوقاية من المخدرات الذي تم تنفيذه باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 9438 مدرسة، وكذا تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، من خلال إطلاق برامج توعوية داخل 35 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي و860 مركز شباب، بالإضافة إلى إعداد 17 معسكرًا لتأهيل المتطوعين للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية، موضحة أن صندوق مكافحة الإدمان لديه 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية تم تدريبهم على تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الصندوق في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" في القرى المستهدفة، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن، وتستهدف تلك الأنشطة توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان للحصول على الخدمات العلاجية مجانًا لأي مريض إدمان، هذا إلى جانب إطلاق دوري رياضي لأبناء هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات (2024-2028)، موضحًا أنه تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، واعتمدت منهجية الإعداد على إجراء تحليل "SWOT" لبيان عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات التي واجهت جهود مؤسسات الدولة في مجال خفض الطلب على المخدرات على مدار السنوات الخمس الماضية وإجراء تحليل كامل للوضع الراهن للمشكلة استنادًا إلى المؤشرات الأولية لنتائج المسح القومي الشامل عن مشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك تحليل بيانات وخصائص طالبي الخدمات العلاجية من مرضى الإدمان بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلًا عن تحليل تقارير خفض العرض على مدار السنوات الخمس الماضية، والصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذا استقراء الوضع العالمي للظاهرة من خلال تقارير استقراء الوضع العالمي للظاهرة.

ولفت الدكتور عمرو عثمان، إلى أن محاور العمل الرئيسية للخطة تتضمن تنفيذ برامج للوقاية، وذلك سواء من خلال الاتصال المباشر، أو حملات إعلامية، هذا إلى جانب اتاحة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، ودعم وتعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن محور البرامج الوقائية يتضمن العديد من النقاط، من بينها إنشاء منصة رقمية لتدريب الطلاب على مهارات تؤهلهم لرفض ثقافة التعاطي والادمان، وتوفير تدريب للأسرة على المهارات الوالدية، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، إلى جانب العمل على ادماج ورقمنة المحتوى التوعوي لقضية المخدرات ضمن مناهج التعليم الأساسي، واستثمار آلية بنك المعرفة، ومنصة وزارة التربية والتعليم، فضلا عن تنفيذ برنامج مستدام بشأن المهارات الحياتية وربطها بالوقاية من المخدرات بكافة مدارس الجمهورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج الإدمان الدکتور عمرو عثمان تنفیذ برامج العدید من

إقرأ أيضاً:

تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال  برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • أخبار الوادي الجديد.. تفاصيل الاجتماع الشهري لمبادرة مكافحة سوسة النخيل.. و280 جنيها لكيلو اللحوم
  • تفاصيل الاجتماع الشهري لمبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
  • الصحة النفسية: تسجيل 101 ألف زيارة للمنصة الإلكترونية منذ إطلاقها
  • صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشرقية ينظم ندوات توعوية
  • صندوق الإدمان يشارك بأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات
  • منذ انطلاقها.. تسجيل 100 ألف زيارة للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية
  • الصحة: أكثر من 100 ألف زيارة للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات