الأرض مصرية والتمويل أمريكي| خطة إسرائيلية خبيثة على حدود رفح.. حكاية جدار تل أبيب الجديد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيل الخبيثة والمثيرة للجدل المتعلقة بالسيطرة على محور صلاح الدين "فيلادلفيا" ومعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وفقاً لروسيا اليوم.
محور فيلادلفياوأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير لها تحت عنوان: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"، أن الحرب في غزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية التي يمكن حلها، وتزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.
وأضافت "معاريف" أنه فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، فإن أحد الحلول التي تطرح في الحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة هي إمكانية إقامة حاجز ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة على غرار الحاجز الذي أقيم على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وبحسب الخطة، سيمول الأمريكيون بناء الحاجز الجديد، الذي سيركز على الأنفاق ويحاول التعامل مع "مدينة التهريب" التي تطورت على مر السنين في رفح، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح المصري.
وأوضحت "معاريف" أنه بالرغم من هذه المشكلة على أية حال، فإن هذه فكرة مبدئية من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من مصر، لذا تشير التقديرات إلى أن قضية رفح لا تزال بعيدة عن الحل سياسيا، وكان قد تم طرح الفكرة المعنية، مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.
ويشار إلى أنه كانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت سابق، عن تفاصيل تهدف إليها إسرائيل وهي بناء جدار تحت الأرض في رفح المصرية، لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، في خطوة تهدف لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.
ولكنه قد قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إنه لا صحة لنية إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.
وحول هذا الامر قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) شريط حدودي بين مصر وغزة، يبدأ من معبر كرم أبوسالم حتى ساحل البحر المتوسط.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية على قناة صدى البلد ، أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد بين مصر وفلسطين، ومعبر كرم أبوسالم لعبور الشاحنات.
وتابع: محور فيلادلفيا والمعروف بمحور صلاح الدين يمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.
واستكمل: رواية إسرائيل كاذبة بأنها تريد الدخول إلى محور فيلادلفيا على الحدود المصرية بدعوى هروب قادة حماس من الأنفاق، موضحًا أن مصر دمرت 194 نفقًا في محور فيلادلفيا.
وأكد : "حدودنا واضحة، والله لو نملة دخلت هيتحاسب بعدها بثانية".
موقف أمريكا قد يتغيرفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ، إن فكرة تهجير الفلسطينيين هى تأتى وفق استراتيجية واضحة للكيان الصهيوني منذ ١٩٤٨ وما يحدث الآن فى قطاع غزة واحاديثها حول التهجير يأتى وفق هذه الاستراتيجية، وهى ما تسعى إليه فى حربها على غزة الآن وتحاول أن توظف عدوانها من أجل تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، غير أنها تسعى إلى تهويد القدس والعمل على التوسع على الاستيطان فى مدن الضفة الغربية من أجل تغيير الواقع الزمانى والمكانى .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ما تفعله وتقوم به إسرائيل لست بغريب بل هو معروف ومعلوم للجميع وتحدث به نتنياهو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتغيير خريطة الشرق الأوسط، أما الحديث عن موقف الولايات المتحدة من التهجير هو حاليا رافض لكن اعتقادى أنه من الممكن أن يتغير مع الوقت ، لأن هذا طبيعة الولايات التى تعتمد دائما على الاستثمار فى الأزمات ، ولأن دعمها لإسرائيل لا محدود والعالم رأى وسمع حديث بايدن حول أنه صهيونى وكذلك وزير خارجية أمريكا بلينكن عندما قال جئتم إليكم كيهودى وبالتالى لا ضمان للولايات المتحدة فى الثبات على موقفها الرافض للتهجير.
واستكمل: أما عن موقف مصر بشأن التهجير فهو موقف حاسم وقاطع ومصر اعتبرته خط أحمر وهى من تسعى بكل السبل خاصة السياسية والدبلوماسية فى توضيح هذا الموقف ووضع العالم والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث وتجاه هذا المخطط الإسرائيلي، وأعتقد أنه الرهان على صمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى، والحق أن الفلسطينيين يقدمون المثل وتضحيات كبيرة لعدم تنفيذ هذا المخطط الصهيونى، واعتقادى أن هناك أمر مهم لمنع هذا المخطط هو الوحدة العربية والاتحاد والاصطفاف الفلسطيني ، وكذلك ضرورة توحد العرب واستخدام كافة أوراق الضغط لمنع تصفية القضية الفلسطينية وهم قادرون اذا أرادوا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قطاع غزة إسرائيل معاريف فيلادلفيا محور فیلادلفیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
200 موقوف في الضاحية الجنوبية