#سواليف
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إنه سيتم رفع اسعار الطحين الموحد بقيمة 3.6 دينارا ليصل سعر الطن الواحد الى 167 دينارا بينما كان سعره الشهر الماضي 163.4 دينارا للطن.
وأكد البرماوي، أنه تم اعادة النظر بأسعار الطحين وهو إجراء اعتيادي ويتم إتخاذه شهريا حسب المتغيرات التي تطرأ على اسعار المحروقات وأي متغيرات أخرى تتعلق بكلف إنتاج مادة الخبز.
وشدد على أنه لن يكون هنالك تأثير على كلف إنتاج أو أسعار الخبز ولا تغيير عليها على الإطلاق، مشيراً إلى وجود تأكيدات حكومية صدرت عدة مرات بالإلتزام بدعم مادة الخبز من باب التخفيف عن كاهل المواطنين.
مقالات ذات صلة نقابة الصحفيين تحيل عماد حجاج للمجلس التأديبي على خلفية كاريكاتير / صورة 2024/01/04وذكر في حديث له عبر إذاعة الأمن العام الخميس، أن الحكومة تجري هذا التغيير منذ سنوات، استنادا لقرارات مجلس الوزراء بإعادة النظر بسعر الطحين الموحد، عند أي تعديل على اسعار المحروقات او اي متغيرات اخرى تطرأ على كلف إنتاج مادة الخبز، بما يحافظ على بقاء كلف انتاج ثابتة، وبالتالي استقرار اسعار الخبز وثباتها عند الاسعار المحددة لكافة الاصناف.
واضاف البرماوي، عندما يتم رفع اسعار المحروقات يتم تخفيض اسعار مادة القمح المباعة للمطاحن، بذات القيمة التي ارتفعت فيها اسعار المحروقات، وإذا انخفضت اسعار المحروقات يتم رفع اسعار مادة القمح المباعة للمطاحن بنسب توازي نسبة انخفاض اسعار المحروقات.
وتطرق إلى ان الحكومة تدعم كل طن قمح مباع للمطاحن بمعدل 117 دينارا لكل طن، مقدرا أن تبلغ قيمة الدعم هذا العام لمادتي القمح والشعير 226 مليون دينار، منها 143 مليون لدعم مادة القمح، للمحافظة على اسعار الخبز في إطار الحماية الاجتماعية لهذه المادة الأساسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار المواد البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار المواد البترولية لن تشهد أي زيادة قبل شهر أكتوبر المقبل.
وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن سعر المحروقات لا يرتبط بسعر خام برنت فقط وهناك عوامل كثيرة للغاية.
وتابع مدبولي: "هيئة البترول تحملت عبئا ماليا ضخما جدا لفترة طويلة وما نقوم به الآن هو إصلاح لهذه الهيئة بتحريك سعر المحروقات تدريجيا".
وأكمل : "في عام 2020 - 2021 وصلنا لمرحلة أن هيئة البترول قادرة على تحقيق مواردها الذاتية".
وأنهى مدبولي حديثه: "جزء من العبء المالي المتواجد الآن هو تكلفة الاقتراض الذي قامت به الهيئة لتوفير المواد البترولية على مدار السنوات الماضية ".