إتلاف 1.5 طن مواد غذائية ومياه معدنية منتهية الصلاحية في معان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بلدية معان تؤكد أنها حررت مخالفات بحق المتجاوزين
أتلفت بلدية معان الكبرى، الخميس، طنا ونصف الطن من المواد الغذائية والمياه المعدنية المنتهية الصلاحية، وفقا لرئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح.
اقرأ أيضاً : دون سائق.. مركبة تقتحم أحد المحال في مرج الحمام - فيديو
وقال صلاح إن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية وخلال جولاته الرقابية على المحال التجارية بأسواق معان، ضبط وأتلف مواد تموينية متنوعة من ضمنها أجبان وألبان وسكاكر وبقوليات ومواد أخرى، إلى جانب كميات من المياه المعدنية منتهية الصلاحية.
من جهته، أوضح رئيس قسم الرقابة في بلدية معان خالد الخوالدة، أن البلدية باشرت بتنفيذ حملات توعية موجهة للتجار والباعة للالتزام بقانون الصحة العام والتأكد من سلامة الغذاء وجميع المواد الاستهلاكية.
وقال الخوالدة إنه جرى تحرير عدد من المخالفات للمتجاوزين، وتقديم إرشادات للتجار بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وأن الحملة مستمرة وفق برنامج معد لهذا الغرض.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: معان بلدية معان اتلاف مواد غذائية الألبان
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول