عشرات الاطنان ومئات الاف الدولارات.. ماذا تعرف عن استيراد العراق من لحم الخنزير؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- اقتصاد
أصبح اعلان البيانات الإحصائية والأرقام المتعلقة بحجم مايستورده ويستهلكه العراق سنويا من بعض المواد الغذائية والبضائع، عرضة للاستغراب من قبل المواطنين، بالرغم من انهم يستهلكون هذه البضائع بشكل مستمر، الا ان تحويلها الى ارقام، يجعل العراقيين مستغربين ويعتقدون أن الأرقام المعلنة اكبر من حجم مايتم استهلاكه فعليا ويتواجد في الأسواق.
لا تتوفر بيانات كثيرة وواضحة عن حجم ما يستورده ويستهلكه العراق من لحم الخنزير، لكن يشير مرصد التعقيد الاقتصادي العالمي، الى ان العراق استورد في عام 2021 لحم خنزير بقيمة 808 الاف دولار، أي بأكثر من مليار دينار عراقي.
ليأتي في المرتبة 141 عالميا بأكبر مستورد للحم الخنزير عالميًا، واحتل لحم الخنزير المرتبة 738 بين أكثر المنتجات المستوردة في العراق.
وتشير البيانات الى ان العراق استورد لحم الخنزير بشكل أساسي من هولندا بـ765 الف دولار، وكوريا الجنوبية بأكثر من 24 الف دولار، وألمانيا بنحو 13 الف دولار، والولايات المتحدة بنحو 7 الاف دولار.
وفي مراجعة تاريخية، يشير موقع "سيلينا" المختص بالاحصاء الزراعي العالمي، إلى أن العراق في 2015 استورد لحم خنزير بكمية 127 طنا، وفي 2016 47 طنا، وفي 2017 بـ74 طنا، وفي 2018 بـ115 طنا، وفي 2019 قفز الاستيراد الى 186 طنا، وفي 2020 انخفض الى 90 طنا، وفي 2021 قفز الى 117 طنا.
مايجعل عام 2019 هو الأعلى، ولكن عقب انتشار كورونا واغلاق المنافذ انخفض الاستيراد بشكل كبير.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لحم الخنزیر
إقرأ أيضاً:
صفقات المليارات النفطية: استثمار سياسي أم ورطة اقتصادية؟
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ذروة صخب الصفقات النفطية العالمية، يظهر العراق من جديد لاعبًا رئيسًا، ولكن بأسئلة أكثر من الأجوبة.
صفقة عراقية بريطانية تُقدّر بـ25 مليار دولار، وأخرى صينية لإدخال الروبوتات في صيانة الأنابيب، وسط توقعات بإضافة 150 ألف برميل فقط للطاقة الإنتاجية..
وهنا يكمن التناقض: مشاريع ضخمة مقابل مردود محدود، وتحذيرات من أن العائد قد لا يتجاوز الرمزية السياسية.
في 26 مارس/آذار الماضي، وقّع العراق اتفاقًا ضخمًا مع شركة “بي بي” البريطانية لتطوير أربعة حقول في كركوك، ما يُفترض أنه سيعزز إنتاجه بـ150 ألف برميل يوميًا. ورغم حجم الاستثمار المهول الذي يشمل الطاقة والغاز والمياه، يرى مراقبون أن تأثيره الفعلي سيكون محدودًا بسبب التزامات العراق داخل منظمة “أوبك” التي تمنعه من تجاوز سقف الإنتاج الحالي.
وعلى مدار شهرين متتاليين، تصدر العراق قائمة أكبر صفقات النفط العالمية، بمشاركة سعودية في فبراير وصفقة تكنولوجية جديدة في مارس، تضمنت توقيع شركة نفط الوسط اتفاقية مع “إي بي إس” الصينية لاستخدام الروبوتات في اكتشاف أعطال الأنابيب.
ورغم الحداثة التقنية، شكك الاقتصادي نبيل العلي بجدواها واعتبرها “لا ترقى لمستوى الحدث”.
الأصوات التحذيرية تتعالى. الخبير بلال خليفة وصف الصفقات بأنها “غير مدروسة”، وأشار إلى أن العراق قد يُجبر على تقليل إنتاجه من الحقول الوطنية لتفادي غرامات لصالح الشركات الأجنبية عند انخفاض الطلب.
كما تساءل عن منطق التوسع في التعاقدات دون القدرة على التصدير، متحدثًا عن أزمة سقوف الإنتاج التي تمنع أي استفادة حقيقية من طموح زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل.
ويبدو أن المكاسب السياسية لا تُخفي هشاشة العائد الاقتصادي، فالموازنة العراقية مبنية على سعر برميل بـ70 دولارًا، بينما نفط البصرة يباع حاليًا بنحو 60 دولارًا، أي أن كل برميل إضافي قد يفاقم الخسائر بدل أن يضيف إليها.
صفقات بالمليارات، وحقول تُفتح، لكن دون حرية تصدير أو قدرة على تعديل حصص الإنتاج، يظل العراق، كما يرى الخبراء، سجين سقوف “أوبك”، ويخاطر بزيادة الإنتاج على ورق لا على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية