العليان: جلسة 30 أبريل المقبل مخصصة لقوانين التعليم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان إن أعضاء اللجنة بصحبة المكتب الفني للجنة سوف يغادرون غداً إلى قطر للوقوف على التجربة الرائدة في التعليم ونقلها إلى الكويت وتطبيقها.
وأضاف العليان في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، أن هناك خارطة تشريعية أقرها مجلس الأمة بالتوافق مع الجانب الحكومي والتي أشرف عليها أعضاء اللجنة التنسيقية وأعضاء لجنة الأولويات وأقرها مكتب المجلس واعتمدها مجلس الأمة من أجل وضع خارطة لدور الانعقاد الحالي.
الساير: نتطلع للقرار الدستوري الأصوب في التعامل مع ردّ الحكومة قانون «رد الاعتبار» منذ يوم «الشباب والرياضة» البرلمانية تناقش قرارات إلغاء بعض الأندية 11 الجاري منذ يوم
وأوضح أن جلسة 30 أبريل المقبل وفق هذه الخارطة التشريعية هي جلسة مخصصة لقوانين التعليم.
وأكد أن اللجنة التعليمية ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي واستمرارا للجهود السابقة في دور الانعقاد الماضي تعمل بهدوء وتعقد اجتماعات ماراثونية ومتواصلة من أجل تجهيز حزمة من القوانين المتعلقة بالتعليم.
وأضاف أن إعداد هذه الحزمة من القوانين من أجل حوكمة التعليم وتحسين مخرجاته وزيادة جودته، مشيرا إلى أن هناك عددا من القوانين والمواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة التعليمية.
وبين أنه من أجل تنفيذ هذه الأجندة فيما يتعلق بالتعليم، يغادر أعضاء اللجنة التعليمية وموظفو مكتبها الفني غدا إلى دولة قطر في رحلة تستمر 4 أيام من أجل الاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في التعليم والالتقاء بالمسؤولين القائمين على ملف التعليم هناك من أجل نقل الخبرات والاستفادة من جوانب القوة في هذه التجربة القطرية.
وأشار العليان إلى أن قطر وفقا لعدد من مؤشرات القياس لمستوى التعليم عالميا، تحتل المركز الأول في التعليم على مستوى الوطن العربي، والمركز الرابع عالميا في مجال التعليم.
وأوضح أن الغرض من الزيارة هو البدء من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من هذه التجربة وإسقاطها في اجتماعات متواصلة من أجل التباحث والتشاور مع المسؤولين في وزارة التربية بالكويت حتى الوصول إلى جلسة 30 أبريل، متمنيا أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها وتحقق النتائج المرجوة منها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
المستشارة هايدي الفضالي تكشف في حوار خاص لـ«الأسبوع» عن خبايا قضايا الأسرة وتطالب بتعديل القوانين وتقسيم الثروة وإنقاذ الأطفال من معاناة الطلاق والصمت الزوجي
كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن العديد من الحقائق والتحديات التي تواجه قضايا محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، من قضايا الطلاق والنفقة، مرورًا بمشكلات الحضانة والرؤية، وصولًا إلى ظاهرة العنف الأسري
وتقدم الفضالي، في حوار خاص لـ«الأسبوع»، رؤيتها الواضحة وأفكارها القوية لتطوير قوانين الأسرة وتحديثها. تحمل المستشارة الفضالي في كلماتها خبرة عميقة وحسًا إنسانيًا، إذ تتناول العديد من القضايا المعقدة التي تمس حياة الأسر واستقرارها، وتطرح اقتراحات جوهرية.. وإليكم نص الحوار:
كيف ترين التطور الذي شهدته محاكم الأسرة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقات الزوجية؟- شهدت محاكم الأسرة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في سرعة البتّ في القضايا المتعلقة بالنفقات الزوجية ونفقات الصغار. حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية كبيرة نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، فتأخيرها يعتبر أمرًا غير مقبول. حتى في الحالات التي تتطلب تحقيقات لإثبات دخل الزوج، يتم التعامل معها بسرعة لضمان تحقيق العدالة. بل إن القاضي غالبًا ما يصدر قرارًا بمنح نفقة مؤقتة في أولى جلسات التقاضي حتى اكتمال التحقيقات، مما يؤكد على التزام محاكم الأسرة بضمان استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية في أسرع وقت ممكن.
هل هناك فرق بين قضايا الخلع وقضايا الطلاق من حيث الإجراءات وسرعة التنفيذ؟- بالطبع، هناك فرق واضح بين قضايا الخلع والطلاق. فالخلع أصبح خيارًا مفضلًا لدى العديد من السيدات بسبب سرعته وسهولة إجراءاته، إذ لا يتطلب إثبات الضرر ولا يخضع للاستئناف، مما يجعله خيارًا أسرع للراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية. على العكس، قضايا الطلاق للضرر تحتاج إلى إثبات الضرر من خلال تحقيقات دقيقة، سواء كان بسبب الهجر، أو الزواج من أخرى، أو أي سبب آخر، وهذا الأمر يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى حكم نهائي.
هل ارتفعت قيمة النفقات في محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاقتصادية؟- نعم، هذا تحدٍ جديد تواجهه محاكم الأسرة. فقد ارتفعت قيمة النفقات بشكل ملحوظ مؤخرًا بسبب زيادة تكاليف المعيشة. وأصبحت المحاكم تصدر أحكامًا بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، وحتى 20 ألف جنيه، وذلك بناءً على دخل الزوج ومستواه المعيشي. القضاة يتعاملون مع هذه الحالات بدقة، معتمدين على شهادات الشهود والتحقيقات المالية لإثبات قيمة النفقات المناسبة. الهدف هو ضمان أن الزوجة تحصل على كافة مستحقاتها من نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.
في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ما هي توقعاتك لمستقبل قضايا الأسرة؟- أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قوانين الأسرة في عام 2024 بما يتماشى مع هذه التغيرات. من الضروري وضع نظام لتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق، خاصة إذا كان الزواج قد استمر لأكثر من 20 عامًا. هذا التعديل سيضمن حصول الزوجة على مأوى يليق بها، ويمنع أن تخرج بلا حقوق بينما بنى الزوج ثروته خلال سنوات الزواج. أتمنى أن تُجرى هذه التعديلات في أسرع وقت لضمان حصول الزوجات على حقوقهن بشكل عادل ومنصف.
ماذا عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حل النزاعات، وهل هي فعّالة بما يكفي؟- للأسف، دور مكاتب التسوية في الوقت الحالي شكلي إلى حد كبير، حيث تُعتبر خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في المحكمة. ومع ذلك، تصبح فعّالة فقط عندما يكون هناك نية حقيقية لدى الزوجين لحل النزاع. في هذه الحالة، يمكنهما إبرام عقد اتفاق في مكتب التسوية، ويوثقه القاضي بصيغة تنفيذية ملزمة للطرفين. لذا، فإن فاعليتها تعتمد بالدرجة الأولى على رغبة الطرفين في التوصل إلى حل.
ما هي التحديات التي تواجهها المحكمة في قضايا الرؤية؟ وكيف يمكن تطوير هذا النظام؟حين يرفض أحد الوالدين السماح للآخر برؤية الأطفال، تتخذ المحكمة إجراءات حازمة، منها إسقاط الحضانة مؤقتًا وفرض غرامات، وهناك اقتراحات تتضمن عقوبة الحبس في القانون الجديد لضمان حقوق الرؤية. كذلك، أرى ضرورة إلغاء نظام "الرؤية" الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة» لإتاحة الفرصة للأب للمبيت مع الطفل، وهذه الخطوة ستُعزز الرعاية المشتركة بين الوالدين، مما يصب في مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
في حال تعرض الزوجة للعنف الأسري، كيف تتعامل محاكم الأسرة مع هذه الحالات؟- محكمة الأسرة ليست المسؤولة المباشرة عن قضايا العنف الأسري، حيث تختص بها محاكم الجنح. ومع ذلك، فإن المحاكم تتعامل بحزم مع قضايا السب والقذف بين الأزواج. يُقبل في المحاكم أي دليل موثق، مثل رسائل الواتساب وغيرها، لإثبات الجريمة. في حالات العنف، يجب أن يُصدر حكم بحبس الجاني، ولو ليوم واحد، لضمان حماية المرأة وحقوقها.
ما هي أبرز اقتراحاتك لتطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة؟- هناك عدة اقتراحات ضرورية، منها:
1. تفعيل نظام الكد والسعاية لضمان حقوق المرأة التي شاركت في بناء الثروة خلال سنوات الزواج.
2. ضمان حق الزوجة في المأوى، بغض النظر عن إنجابها، بحيث يتوفر لها سقف بعد الطلاق.
3. إلغاء عقوبة الحبس في قائمة المنقولات لضمان عدم استغلال هذا الإجراء للضغط على الزوج.
4. منح الأب حق المبيت للطفل لدعم الرعاية المشتركة.
5. تعديل ترتيب الحضانة بحيث تنتقل مباشرة للأب في حال وفاة الأم، لضمان الاستقرار للطفل.
كيف يؤثر الطلاق على الأطفال، وما دور المحاكم في معالجة هذه القضايا؟- الأطفال هم الضحية الأكبر في نزاعات الطلاق، وهذا ما يؤثر فيّ شخصيًا كقاضية سابقة. المحاكم تسعى لضمان حقوق الأطفال من خلال توفير النفقة وتحديد حضانة عادلة. لكن الظواهر الحديثة، مثل "الصمت الزوجي"، تتطلب تعديلات قانونية جديدة للتعامل معها بشكل فعّال.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية