حيثيات حبس المتهم بسب منى زكى بسبب فيلم أصحاب ولا أعز
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب حيثيات حكمها الصادر بحبس "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.
بداية قضية فيلم "أصحاب ولا أعز" كانت ببلاغ قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اتهم فيه المتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" والإساءة للفن والفنانين.
وجاء فى حيثيات المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة "أحمد وجيه"، بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة سب المجني عليها علانية، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وقدم شعبان سعيد المحامي ودفاع الفنانة بلاغ للنائب العام بشأن الدعوى وكيلا عن أشرف حسن زكي علي - نقيب المهن التمثيلية - وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بتضرر موكله من المشكو في حقها أحمد وجيه لقيامه بعرض مقطع مرئي على موقع "اليوتيوب" يسئ فيه إلى الوسط الفني والفنانين وخاصة الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم "أصحاب ولا اعز".
وجاء فى العريضة أن المتهم أسند عبارات تتضمن سب للمجني عليها وقذف لها وللوسط الفني منها قوله: "الوسط الفني لا يوجد فيه ما يسمى بالإحترام وأن الفنانين يخلعون امام العامة عشان يتصدروا التريند"، ونشر هذا المقطع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع اليوتيوب على القناة الخاصة بالمشكو في حقه، وأرسله عدد كبير من الفنانين لموكله بصفته نقيبا للمهن التمثيلية.
وبتفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الشاكي ثبت احتوائه على عبارات سب وقذف من قبل المشكو في حقه أحمد وجيه، وحيث ثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - قسم المساعدات الفنية – وجود المقطع محل الفحص علي موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وبفحصه تبين أنه يحتوي علي عبارات تسيئ الى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلي الوسط الفني.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بمبلغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان وسداد الرسم، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بمبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان وسداد الرسم والمحكمة امهلتهما الأجل المناسب وبجلسة 12 أكتوبر 2023 حضر وكيل المجني عليها وقدم اعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض، وحضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم اعلان بالدعوى المدنية المقابلة مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي للجرائم المؤثمة بقيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من عبارات السب والقذف وتقع بالنقد المباح وخلو الأوراق من دليل وبطلان تقرير الفحص الفني وقدم مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم أحمد وجيه بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية
ثانيا: رفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفنانة منى زكى منى زكى أصحاب ولا أعز محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حبس المتهم النیابة العامة المجنی علیها أحمد وجیه أصحاب ولا
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)
وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من المهام للجمعية العامة للتحالف، حيث يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.
وقد نص القانون على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:
1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6- المصادقة على القوائم المالية.
7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.