القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة أجريت اليوم الخميس 4 يناير 2024، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع في ديسمبر، بسبب ضعف العملة وقيود الاستيراد التي أثرت على أنشطة الأعمال، وعلى الرغم من ذلك، فإن الثقة في الإنتاج المستقبلي ارتفعت قليلًا بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
ستاندرد آند بورز غلوبال: ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورًا رئيسيًاستاندرد اند بورز غلوبال: "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.5 في ديسمبرمن 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل من 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن ضعف الجنيه المصري ونقص الإمدادات كانا السبب الرئيسي وراء التراجع، حيث تعرضت الشركات لارتفاع سريع في تكاليف المدخلات وتراجع في إنفاق العملاء.
معدل التضخم
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية ووصل إلى 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سُجل في سبتمبر 38.0%.
وأشارت ستاندرد اند بورز إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 في ديسمبرمن 47.3 في نوفمبر، وربط المشاركون في الدراسة هذا الانخفاض بتراجع الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة.
وانخفض مؤشر الإنتاج أيضًا إلى 46.7 من 47.2، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على طلب العملاء وأدى إلى تراجع الإنتاج.
وزادت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبربعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
هل يتخلص الاقتصاد المصري من أزماته في عام 2024سعت الدولة المصرية نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري؛ حيث ينتظر الاقتصاد المصري العديد من الأحداث الهامة والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مع استمرار التحديات التي يواجهها منذ منتصف عام 2022.
كما تحاول الحكومة الاتجاه نحو منح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، ولتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
ويري محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة، وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز القطاع الخاص النشاط الاقتصادي تراجع الطلب أنشطة الأعمال ضغوط التضخم مؤشر ستاندرد آند بورز ستاندرد
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
معمول عيد الفطر بالجوز