القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة أجريت اليوم الخميس 4 يناير 2024، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع في ديسمبر، بسبب ضعف العملة وقيود الاستيراد التي أثرت على أنشطة الأعمال، وعلى الرغم من ذلك، فإن الثقة في الإنتاج المستقبلي ارتفعت قليلًا بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
ستاندرد آند بورز غلوبال: ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورًا رئيسيًاستاندرد اند بورز غلوبال: "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.5 في ديسمبرمن 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل من 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن ضعف الجنيه المصري ونقص الإمدادات كانا السبب الرئيسي وراء التراجع، حيث تعرضت الشركات لارتفاع سريع في تكاليف المدخلات وتراجع في إنفاق العملاء.
معدل التضخم
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية ووصل إلى 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سُجل في سبتمبر 38.0%.
وأشارت ستاندرد اند بورز إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 في ديسمبرمن 47.3 في نوفمبر، وربط المشاركون في الدراسة هذا الانخفاض بتراجع الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة.
وانخفض مؤشر الإنتاج أيضًا إلى 46.7 من 47.2، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على طلب العملاء وأدى إلى تراجع الإنتاج.
وزادت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبربعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
هل يتخلص الاقتصاد المصري من أزماته في عام 2024سعت الدولة المصرية نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري؛ حيث ينتظر الاقتصاد المصري العديد من الأحداث الهامة والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مع استمرار التحديات التي يواجهها منذ منتصف عام 2022.
كما تحاول الحكومة الاتجاه نحو منح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، ولتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
ويري محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة، وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز القطاع الخاص النشاط الاقتصادي تراجع الطلب أنشطة الأعمال ضغوط التضخم مؤشر ستاندرد آند بورز ستاندرد
إقرأ أيضاً:
إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.كما أطلق السوداني خلال مراسم حفل افتتاح تلك المراكز الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن “العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية”. وشدد السوداني على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، مستطردا القول:حينما يتعلق الامر بالامن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة.وقال أيضا “سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية”، في اشارة الى ارتفاع أسعار تلك المواد مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. وذكر السوداني أنه “عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن”.وعد رئيس مجلس الوزراء، “فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية”، مؤكدا أن الهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق.كما اشار السوداني الى أن، “مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات”. وأكد أنه “نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات”، داعيارجال الأعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي “وهو دعم غير مسبوق”، حسب تعبيره.ونوه السوداني الى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي”.وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، “البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق أنه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة