القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة أجريت اليوم الخميس 4 يناير 2024، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع في ديسمبر، بسبب ضعف العملة وقيود الاستيراد التي أثرت على أنشطة الأعمال، وعلى الرغم من ذلك، فإن الثقة في الإنتاج المستقبلي ارتفعت قليلًا بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
ستاندرد آند بورز غلوبال: ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورًا رئيسيًاستاندرد اند بورز غلوبال: "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.5 في ديسمبرمن 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل من 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن ضعف الجنيه المصري ونقص الإمدادات كانا السبب الرئيسي وراء التراجع، حيث تعرضت الشركات لارتفاع سريع في تكاليف المدخلات وتراجع في إنفاق العملاء.
معدل التضخم
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية ووصل إلى 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سُجل في سبتمبر 38.0%.
وأشارت ستاندرد اند بورز إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 في ديسمبرمن 47.3 في نوفمبر، وربط المشاركون في الدراسة هذا الانخفاض بتراجع الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة.
وانخفض مؤشر الإنتاج أيضًا إلى 46.7 من 47.2، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على طلب العملاء وأدى إلى تراجع الإنتاج.
وزادت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبربعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
هل يتخلص الاقتصاد المصري من أزماته في عام 2024سعت الدولة المصرية نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري؛ حيث ينتظر الاقتصاد المصري العديد من الأحداث الهامة والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مع استمرار التحديات التي يواجهها منذ منتصف عام 2022.
كما تحاول الحكومة الاتجاه نحو منح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، ولتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
ويري محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة، وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز القطاع الخاص النشاط الاقتصادي تراجع الطلب أنشطة الأعمال ضغوط التضخم مؤشر ستاندرد آند بورز ستاندرد
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية