خدش شرفها وطعن فى عرضها.. حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب حيثيات حكمها الصادر بحبس "أحمد وجيه إبراهيم" والمتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.
وجاء فى حيثيات المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله؛ لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجية)، بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بملبغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بملبغ خمسين الف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم والمحكمة امهلتهما الأجل المناسب وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/١٢ حضر وكيل المجني عليها وقدم اعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض، وحضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم اعلان بالدعوي المدنية المقابلة مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي للجرائم المؤثمة بقيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من عبارات السب والقذف وتقع بالنقد المباح وخلو الأوراق من دليل وبطلان تقرير الفحص الفني وقدم مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم أحمد وجيه إبراهيم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني/ مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا: رفض الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منى زكى محكمة القاهرة الاقتصادية أحمد خالد الشاب المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
والد طفل شبرا الخيمة لهيئة المحكمة: "عايزهم يتشرحوا".. والقاضي يرد | بالفيديو
عقدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، منذ قليل، أولي جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة.
ووقفت أسرة الطفل احمد أمام هيئة المحكمة وطالب والد الضحية من رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة: "عاوزهم يتشرحوا يا أفندم، زي ما عملوا في ابني كده"
ورد رئيس المحكمة: "لا، ميفعنش نعمل زي ما عمل، في قانون هياخد مجراة وهيجيب حقك".
ثم قال القاضي لوالد الضحية: "بنقدم لك واجب العزاء، وإحنا بننظر القضية دون إبداء آرائنا الشخصية".
واستدعت هيئة المحكمة، والدة طفل شبرا الخيمة، لسؤالها عن تفاصيل الدعوى المدنية المقامة من جانب محاميها، فقالت: «مش فاهمة في الحاجات دي»،
بينما تدخل والد الطفل، قائلًا للقاضي: «مش عايز فلوس ولا حاجة، عايز حق ابني بالقانون».
وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.
وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف.. ابتعدي عنها