أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، العدد رقم (106) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) والذي عدة دراسات تحليلية هي:

رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات.تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر.

اتجاهات وأنماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022وفيما يلي عرض لأهداف وأهم نتائج هذه الدراسات: رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة إشكاليات رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية  لرصد الفرص والتحديات في هذا المجال.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

تم تقدير عدد المهاجرين بسبب التغير المناخي في عام 2050 قد تصل الى 250 مليون مهاجر على الأقل مليار مهاجر.

اعلى نسبة للهجرة في تعداد 2017 كانت بسبب الزواج وبلغت (32.7٪) اما في تعداد 2006 فكانت اعلى نسبة للهجرة بسبب مرافقة أخرين (35.9٪)، وكانت أقل نسبة للهجرة بسبب الطلاق والترمل في كلا من تعدادي 2017 و2006 حيث بلغت (1.1٪ و0.6٪ ) علي التوالي.

تقدم مصر مركزا واحد فى نتائج مؤشر اداء تغير المناخ 2023 بالمقارنة بالسنة السابقة 2022 ويلاحظ تقدم ملحوظا فى المؤشرات الفرعية (التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استخدام الطاقة، سياسة المناخ) وبصفة عامة يمكن ارجاع تقدم مصر فى مؤشر تغير المناخ إلى العديد من الإنـجازات التي حققتها لتقليل انبعاثاتها من الكربون وتمويل الاستثمارات الخضراء وتشجيع المواطنين على حماية المناخ واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططها.
سجلت اعلى متوسطات لدرجات الحرارة (42، 43) درجة مئوية على التوالي عام2021 وفي المقابل كان ارتفاع في درجات الرطوبة النسبية على محطة رصد دمياط ورشيد (البحيرة) في شهور يناير، فبراير،يوليو، اغسطس، نوفمبر حيث سجلت اعلى متوسطات للرطوبة النسبية (75٪، 74٪، 76٪، 73٪) على التوالي  عام  2021.

زيادة المساحة المنزرعة بصفة عامة حيث زادت اكثر من مليون فدان من عام 2005 إلى عام 2020 وبالتالي فإن الأراضي الجديدة ايضاً في زيادة مستمرة  فنجد انها زادت من حوالي مليون وسبعمائة وثلاثون الف فدان في عام 2005 إلى ما يقرب من ثلاثة مليون ومائة وستة الف فدان في عام 2020.

ارتفاع حاصلات القطن بنحو 30٪ بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الاخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11٪ إلى 36٪ على مدار نفس الأفق الزمني.

تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر

تهدف الدراسة الى التعرف على مؤشرات تمكين المرأة في مصر وذلك للتعرف على مفهوم تمكين المرأة بأبعاده المختلفة، كما تلقي الضوء على عدم المساواة في الصحة الإنـجابية في مصر.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

السيدات في الفئة العمرية (15-49 سنة) في ريف الوجه القبلي هن الأقل تمكينًا والأكثر حرمانًا من خدمات الصحة الإنـجابية والأكثر تعرضًا لعوامل الخطر على الصحة الإنـجابية.
استمرار وجود فجوة في استخدام الانترنت والهاتف المحمول بين الجنسين.

السيدات في المحافظات الحضرية وإقليم وجه بحري (خصوصا حضر وجه بحري) هن الأكثر تمكينا.

النساء بمحافظات الحدود والوجه القبلي هن الاقل حصول على رعاية حمل منتظمة.
أكثر عوامل الخطر على الصحة الإنـجابية في مصر انتشاراً هو ختان الاناث وإرتفاع معدل الولادات لدى المراهقات.

المحافظات الحضرية تتحمل عبء بعض تحديات الصحة الإنـجابية على الرغم من أنه من المتوقع أن تتمتع بالخصائص الأكثر ملاءمة وتغطية أفضل للخدمات، حيث تحتل المرتبة الأولى في انتشار الانيميا بين النساء.

اتجاهات وانماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022

تهدف الدراسة إلي التعرف على اتجاهات معدلات الطلاق و دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمطلقين والمطلقات وذلك خلال الفترة من 2018 إلي 2022.
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
متوسط إشهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلي 30.8 حالة طلاق  عام 2022.

أعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية (30 - 34 سنة) كانت 20.4% من إجمالي المطلقين         عام 2018 واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.

وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئه العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022. 

كانت اعلى نسبة للمطلقين وفقاً للحالة العملية وغير ملتحقين بعمل 36.2% من إجمالي المطلقين عام 2018 وارتفعت لتصل إلي 38.3% عام 2022، وكذلك الحال بالنسبة للمطلقات فبلغت النسبة 89% عام 2022 ولم تتغير كثيرا في الأعوام السابقة.

أعلى نسبة لحالات الطلاق كانت تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولي من حياتهم الزواجية حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018 وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلي 27.7% عام 2020، مما يستدعي إجراء مسح متخصص للبحث في الأسباب الاقتصادية والإجتماعية وراء حدوث تلك الحالات.

مصادر البيانات:

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (الكتاب الإحصاء السنوي 2022، مصر في ارقام 2022، نشرة احصاءات البيئة 2021، نشرة الزمام والملكية الزراعية 2021).

- تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2017.

- تقارير التنمية المستدامة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

- تقرير حالة البيئة في مصر- تقرير مؤشر النزوح الداخلي 2022 وغيرها من التقارير الدولية والوطنية ذات الصلة. 

- نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

- التقرير الإحصائي الوطني لأهداف التنمية المستدامة في مصر - إصدار 2023.

-   النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق خلال الفترة (2018 - 2022).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تمکین المرأة خلال الفترة عام 2018 عام 2022 عام 2020

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه. 
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي. 
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز. 
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم. 
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها. 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • الزمالك يصدر بيانا عاجلا بشأن مباراته مع الأهلي
  • دراسة: ضوضاء طواحين الهواء لا تسبب اضطرابات عقلية
  • دراسة.. تلوث الهواء يقلل قدرة الانسان على التركيز
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • محافظ القاهرة: الدفع بالكوادر الشابة وتمكين المرأة في الوظائف القيادية
  • احتفاء عالمي وتمكين تاريخي للمرأة في القضاء.. تعرف على حكاية اليوم الدولي للقاضيات
  • النائب العام للاتحاد: دعم وتمكين المرأة
  • ضباب كثيف.. الأرصاد يصدر إنذارًا أحمر بشأن طقس الشرقية