البيئة: 121 محطة لرصد جودة الهواء.. ومنظومة الإنذار المبكر تكشف مصادر التلوث
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تمتلك شبكة رصد بيئي متكاملة تضم 121 محطة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة إنذار مبكر تضم 58 نقطة دراسة، وذلك بهدف رصد جودة الهواء ومتابعة مصادر التلوث.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ الوزارة تعمل على تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، وربطها بمنظومة الإنذار المبكر، وذلك لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة قامت بإجراء عمليات رصد بيئي بالتعاون مع وزارة البترول، وذلك للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة، استجابة لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحة خانقة ليلاً، مؤكّدة أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحسين جودة الهواء في مصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات، منها:
- تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.
- ربط الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمنظومة الإنذار المبكر.
- إغلاق المنشآت الصناعية المخالفة.
- تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والنقل النظيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة ملوثات الهواء وزارة البترول المنشآت الصناعية جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".