النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا مطعم كبابجي أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول انتحار عاطل بعدما أقدم على قتل شقيقه وصديقه وإصابة نجل شقيقه داخل مطعم كبابجي شهير بأكتوبر.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثث عقب ورود تقرير الطب الشرعي .
تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي طلقات نارية ووجود متوفين ومصاب داخل مطعم كباب شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.
وبالفحص تبين العثور على جثث مالك مدبغة جلود ومحاسب وعاطل وكذا تم العثور على نجل المجني عليه الأول مصابا بطلق ناري في الذراع، وبمناقشته أفاد بإقدام المتوفي الثالث "عمه" بقتل والده وصديقهما المحاسب والتسبب في إصابته ثم قيامه بالانتحار داخل المحل بسبب مشادة كلامية بين والده وعمه خلال جلسة الصلح.
نُقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسة الصلح الجثث النيابة العامة بأكتوبر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.