الإطار يخفف من لغة الرفض ويرهن قرار التجديد للمحافظين بـالتوافق - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - سياسة
كشف القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، عن عدم وجود قرار نهائي الى الان من قبل الإطار التنسيقي حول التجديد للمحافظين لولاية ثانية أو عدم التجديد.
وقال العبودي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تيار الحكمة لا يمانع تولي محافظ البصرة اسعد العيداني لولاية ثانية لكن القرار النهائي سيصدر قريبا من الاطار بالتجديد أو عدم التجديد للعيداني".
وأضاف، أن "تحالف تصميم المنضوي فيه العيداني هو جزء من الإطار، وإذ اتخذ قراراً بعدم التجديد للمحافظين فهذا سيكون بعد التشاور مع تصميم وبموافقتهم لأنهم جزء منا".
وتابع العبودي، ان "الإطار هو من يمتلك حق اختيار المحافظين لأنهم سيمثلون برنامج الحكومة الذي يتحمل مسؤولية تنفيذه" كاشفا عن ان "شهر شباط سيكون التاريخ النهائي لحسم تسمية المحافظين".
وأوجزت شبكة محلية لمراقبة الانتخابات، في وقت سابق من كانون الاول الماضي، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون سانت ليغو، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب.
وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا لمجلس محافظة البصرة.
بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا لمجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية.
وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.
اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر.
وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا.
وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا.
وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية.
وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من اصل
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها