نمو بمبيعات القطاع السعودي غير النفطي لأعلى مستوى خلال النصف الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نموه خلال النصف الثاني من 2023، مسجلاً أعلى ارتفاع له خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكشف مؤشر مديري المشتريات (PMI) من "بنك الرياض"، الأربعاء، استمرار تحسن ظروف الأعمال بشكل قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بنهاية عام 2023، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.
وأشار إلى أن طلبات الشراء الجديدة ساعدت على الارتفاع السريع في النشاط التجاري خلال الفترة المذكورة، إذ شهدت الشركات أسرع معدل لنمو المبيعات منذ شهر يونيو الماضي (أعلى مستوياته في 6 أشهر).
وأعطى تزايد الطلب الشركات ثقة أكبر في تحديد الأسعار، وساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي، وعكس ذلك، تراجعت توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري مقارنة بشهر نوفمبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر 2023، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط، وظل المؤشر فوق القراءة المحايدة البالغة 50 نقطة لأكثر من 3 سنوات، وفق ملخص من التقرير نشرته صحيفة "مباشر" الإلكترونية السعودية.
اقرأ أيضاً
"العالمية القابضة" في أبوظبي تؤسس شركة جديدة بـ27 مليار دولار
إلى ذلك، واصلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى ارتفاع كبير في مستويات النشاط خلال شهر ديسمبر، وهو ارتفاع يعادل تقريباً ما شهده شهر نوفمبر وسجلته جميع القطاعات المشمولة بالدراسة.
وعلى جانب آخر، تراجع معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل أكبر بعد أن سجل مستوى قياسياً كان الأكبر في 9 سنوات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
كما ارتفعت أسعار مبيعات الشركات السعودية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، بعد فترة كانت فيها استراتيجيات التسعير مقيدة بسبب تزايد المنافسة.
ولفت عدد من الشركات إلى أنّ تزايد معدل الطلب منحها ثقة أكبر في تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وحلّت شركات التصنيع في الصدارة من حيث نمو الطلب وأسعار البيع.
اقرأ أيضاً
"السياحة السعودية": الزوار الأجانب للمملكة أنفقوا 100 مليار ريال في 9 أشهر
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية القطاع السعودي غير النفطي بنك الرياض
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة