الانتخابات الأمريكية 2024| ترامب يطعن للمرة الثانية على منعه من الترشح بكولورادو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب رسمي إلى المحكمة العليا بإبطال القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنعه ترشحه في الولاية بالانتخابات الرئاسية القادمة.
قال محامو ترامب، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه إذا لم يتم إبطال قرار محكمة ولاية كولورادو ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ أمريكا يمنع فيها النظام القضائي الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرشح حزب كبير في الانتخابات الرئاسية.
أضاف المحامون أن أهلية تولي منصب لرئاسة أمريكا تعود إلى الكونجرس بشكل حصري وليس لمحكمة ولاية كولورادو الحق في النظر فيها أو اتّخاذ قرار فيها.
كان محامو ترامب طعنوا الثلاثاء أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
اعتبرت كلا الولايتين أنّ الرئيس السابق “ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021.
يوم الأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكوّنة من تسع قضاة ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحقّ موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كولورادو الانتخابات الرئاسية الكونجرس ولایة کولورادو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي