قرار عاجل من جهات التحقيق حول أكبر شبكة تشفير لقنوات غير فضائية ممنوعة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهمين في أكبر قضية لفك شفرات القنوات غير الفضائية غير المصرح بتداولها في الأسواق، وأمرت بطلب التحريات عن الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كانت الأجهزة الأمنية قامت بفك ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص".
وباستكمال الفحص ومناقشته، أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على "وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص",، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.
كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة (مالك أحد المصانع)، حيث يقوم باستغلاله فى تصنيع أجهزة الاستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا استغلاله لمنفذى توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالاشتراك مع آخرين "مدير المصنع - مالك محل موزع لمنتجات المصنع" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات، وضبط المتهمين.
وبالتفتيش فى حضورهم، تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف “2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن - 2 جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة ”الريسيفر" – هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع".
بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايويصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية
فى واقعة جديدة هى الأولى من نوعها يضع جهازمدينة 15 مايو السكان في ظروف إنسانسة صعبة من خلال قطع مواسير المياه عن المطابخ مخالفا بذلك النظام الهندسي للمياه الذي وضع للمدينة منذ 40 عامًا، والذي كان يعمل على الحفاظ على قوة ضخ المياه للأدوار العليا دون مواتير مياه، وهو ما حقق نجاحا فى صعود المياه للأدوار العليا طوال تلك السنوات.
ولكن فجأة قرر الجهاز استئجار شركة مقاولات جديدة وتدعى شركة "العبد" لتركيب خطوط مياه منفصلة لكل وحدة بحجة رغبة الجهاز في تركيب عدادات مياه كودية، وذلك بعد 40 عام من التشغيل وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة بل طاحنة وصل فيها سعر عداد المياه الكودي إلى ما يقرب 6000 جنيه في حين أنه وقت تسليم الوحدة في عام 1984 كان لا يتعدى سعره 50 جنيها وهو ما يعكس الفرق الشاسع وسوء اختيار التوقيت من جانب جهاز المدينة.
جهاز مدينة 15 مايو يسند لشركة العبد للمقاولات تغيير مواسير المياةوقد قام جهاز مدينة 15 مايو بإسناد أعمال تغيير مواسير المياه القديمة بأخرى جديدة إلى شركة العبد للمقاولات، وذلك على حساب المواطن ودون إذنه أو توقيعه على أى أوراق ولكن حمله الجهاز كامل التكلفة دون استأذنه واجباريًا وهو ما أثار استياء كافة السكان الذين استسلمو لتغيير المواسير بعد أن فوجئو بقطع الشركة لمواسير المياه القديمة (الظهر) والاستيلاء عليها.
لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد ولكن قامت الشركة بتوصيل ماسورة المياة إلى اقرب مدخل من بلكونة الحمام رافضة توصيل المياه داخل الشقة وهو ما فتح الباب أمام عمال الشركة لاستغلال المواطنين في تركيب الوطلات الداخلية حتى بيع محابس الشركة التى من المفترض أن يتم تركيبها داخل الشقة على الماسورة الرئيسية ليصل مصنعية العامل إلى 1000 جنيه واكثر تاركين السكان فريسة في يد عمال الشركة.
جهاز مدينة 15 مايو يقطع مواسير المياهولم يتوقف الأمر عندهذا الحد ولكن أصبح ساكن الوحدة مطالب بمد مواسير مياه سخن وبارد من الحمام إلى المطبخ على حسابه الشخصي مع تحمل تكاليف المواسير والمصنعيات والتكسير لأن الشركة لن توصل المياه سوى للحمامات فقط رغم وجود 2 صاعد فى التخطيط الهندسي القديم أحداهما للمطابخ والأخر للحمامات وهو ما أدى إلى ضعف المياه فى الأدوار العليا بشكل كبير.
تكلفة المواسير والتركيبات على 10 الأف جنيه على كل وحدةوقدرت الشركة تكلفة تركيب المواسير الخارجية على كل شقة بقيمة 10 الاف جنيه يحملها الجهاز على المواطن عند التعاقد على العدادات الكودية دون توضيح تفصيلية لتلك التكلفة المبالغ فيها أو عقود رسمية مع السكان ولكن تصرف الجهاز منفردا وبالأمر المباشر دون الرجوع لاتحادات الملاك وهو ما يخالف كافة القواعد والقوانين.
قطع مواسير المياه القديمة وبيعها خردةلم يوقف الأمر عند هذا الحد ولكن فوجئ السكان نهاية الأسبوع الماضي بقيام أحد الأشخاص بقطع مواسير المياه المغذية للمطابخ دون أى إنذاؤ من الجهاز أوتنبيه على السكان وهو ما أدى إلى قطع المياه عن مطابخ عدد من العمارات ووضعهم أمام أمر واقع بضرورة عمل وصلات داخلية من الحمام للمطبخ على حساب الساكن حتى تصل المياه للمطابخ دون أدنى مسئولية من جهاز 15 مايو في ظروف انسانية واقتصادية صعبة أضاف جهاز مدينة 15 مايو عبئ جديد على المواطن يصل إلى 5000 جنيه في وصلات داخلية فقط وذلك من أجل اجبار السكان على تركيب عدادات لم يثبت مدى قانونيتها بعد.
صورة مقربة توضح تعمد جهازمدينة 15 مايو قطع المياه عن المواطنينتنفيذ المشروع دون دراسة هندسيةكشف مصدرمسئول داخل جهاز تنمية مدينة 15 مايو أن المشروع تم تنفيذه دون دراسة هندسية تؤكد على أن المياه ستكون بنفس قوة النظام القديم الذي وضعه المهندس الاستشاري عند بناء تلك الوحدات ولكن تم تطبيقه بتسرع من الجهاز بحجة الحفاظ على المياه وحق الدولة حيث أن عدد من السكان لا يدفع قيمة الممارسة وبالبحث وجدنا أن هذا العدد لا يتجاوز 10% من سكانتلك الوحدات.
عقود ممارسة مع شركة مياة القاهرةوأكد سكان الوحدات أن جميعهم لديهم تعاقدات مع شركة المياه بنظام الممارسة منذ أن تسلمو الوحدات حيث يقومون بدفع مبالغ شهرية بلغت 80 جنيه شهريا وهو مبلغ كبير على استهلاك المياه ويغطى حتى المجموعة التى لا تقوم بسداد ما عليها من التزامات وأنهم منتظمون فى السداد لشركة المياته بشكل شهري منذ 40 عام، وهو ما يجعل ما يقوم به جهاز المدينة مخالفة للعقد القائم بين السكان وشركة المياه ويحمل السكان أعباء أضافية هم فى غنى عنها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
عدم مراعاة للظروف الانسانية للسكنمن جانبه أكد م.ع أحد سكان الوحدات بمجاورة 1، أن جهاز المدينة لم يوجه أى تنبيه أوإنذار للسكان قبل قطع مواسير المياه وهوما يعكس عدم تقدير الجهاز للمواطنين ويضعهم أمام أمر واقع وأعباء مالية جديدة لم يضعوها في حسبانهم وهو ما يمثل ضغط على ميزانية تلك الأسر وكلها من محدودي الدخل، يعيشون في مساكن قديمة في ظل إهمال جهاز المدينة للمنطقة وإغفال تطويرها.
وأعربت أ.س إحدى سكان الوحدات بمجاورة 1 حي ب، عن استيائها من تصرف جهازتنمية مدينة 15 مايو وعدم مراعاته لظروف السكان ومخالفته للتعاقدات مع شركة المياه ومحاولة وضعهم أمام الأمر الواقع بطريقة فيها نوع من البلطجة حيث لم ينذر السكان أو يضع مهلة محددة أويتصرف بطريقة لائقة أدامية ووضع السكان فى ظروف صعبة وهى قطع المياه بالمطابخ ودون أن يوجد حلول موضوعية تسهل على السكان.
مناشدة لرئيس مجلس الوزراءعلى الجانب الأخر ناشد السكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لوقف هذه المهزلة التى يرتكبها جهاز تنمية مدينة 15 مايو في حق السكان دون مراعاة لأى ظروف إنسانية أواقتصادية أو حتى اتباع طريقة لائقة فى التعامل مع السكان، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بوقف هذا المشروع غير المدروس وتشكيل لجنةهندسية متخصصة للإطلاع على الدراسات ومعاينة وضع العمارات لتحديد مدى جدوى المشروع من عدمه.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب