بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة في 2024.. صرف 6 منح بقيمة تصل إلى 5000 جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يحمل عام 2024 بشرى وأخبارا سارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل في القاهرة والمحافظات، وعددهم نحو 350 ألف عامل غير منتظم مسجلين رسميا، حيث تستهدف وزارة العمل، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة بيانات هذه الفئة، زيادة عدد العمالة غير المنتظمة الرسمي إلى 2.5 مليون عامل بنهاية عام 2024.
ويشهد العام الحالي صرف 6 منح للعمالة غير المنتظمة، وفق ما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبينها 5 منح دائمة ودورية سنويا، كما يلي.
- منحة عيد الفطر المبارك وتتراوح قيمتها بين 300 إلى 500 جنيه حسب ميزانية كل مديرية عمل في كل محافظة.
- منحة عيد الأضحى وتتراوح قيمتها بين 300 إلى 500 جنيه.
- منحة دخول موسم الدراسة والمدارس وتتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
- منحة المولد النبوي الشريف وتتراوح قيمتها بين 200 إلى 500 جنيه.
منحة الزواج تتراوح من 1000 إلى 1500 جنيه- منحة الزواج للعمالة غير المنتظمة الرسمية وتتراوح قيمتها بين 1000 و1500 جنيه.
- منحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل وتصل إلى 500 جنيه، وتُصرف للمساعدة في تشييع الجنازة.
وتضاف هذا العام منحة 1000 جنيه الاستثنائية، وهي المنحة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بعيد العمال في مايو 2023، وتُصرف مرة واحدة فقط هذا العام.
وحرصت قوانين العمل في مصر على الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال المصريين، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية برعاية تلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.
وشددت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على توفير الرعاية الكاملة لفئة العمالة غير المنتظمة، وبينها العمالة الموسمية، ومن مظاهر هذه الرعاية صرف المنح المالية، وفق ما نصت عليه المادة 26 من القانون، حيث تتولى الوزارة المختصة «وزارة العمل»، رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنها عمال التراحيل وعمال الزراعة الموسميين والصيادين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين بالكنائس ودور العبادة، والمزارعين بحيازة زراعية، قيمة دخلها السنوي أقل من قيمة الاشتراك التأميني السنوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة إلى 500 جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة