حزب المؤتمر: الدولة اتخذت إجراءات لتحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق طفرة واللحاق بركب الاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات القوية، بداية من التشريعات والتوجيهات التي تتضمن جميعها حوافز و تيسيرات غير مسبوقة.
مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضروأوضح غنيم، في بيان له، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ما يسهم في تحقيق العملة الصعبة، لا سيما وموقع مصر المتميز، إضافة إلى ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت عددا من القرارات الهامة لتشجيع و تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة لخلق مزيج الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، خلال الساعات الأخيرة النواب يقر تشريعات جديدا لدعم هذا التوجه وتضافر الجهود فى إطار ما تستهدفه الدولة من التحول للطاقة المتجددة وأن تكون مصر مركزا استراتيجيا للطاقة النظيفة والمتجددة فى المنطقة.
الحوافز الاستثماريةوأكد غنيم، أن التشريع به العديد من الحوافز والتيسيرات بداية من الحوافز الاستثمارية التى لا تقل عن نسبة 33% ولا يُجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة، وصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا، وكذلك إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وصفر ضريبة القيمة المضافة على صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار غنيم، إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار أكثر من 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء،و تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد، وهذه الإجراءات جميعها تستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
هل كان لاندفاع إسبانيا نحو الطاقة المتجددة أي تأثير على انقطاع التيار الكهربائي الشامل؟
سلط تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت"، الضوء على انقطاع التيار الكهربائي الشامل في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، ما أثار ساعات من الفوضى قبل عودة التيار الكهربائي، ولا تزال آثاره محسوسة.
استبعد مُشغّلو شبكات الكهرباء في إسبانيا والبرتغال احتمال وقوع هجوم إلكتروني، لكن سبب الانقطاع لا يزال قيد التحقيق، حسب التقرير الذي ترجمته "عربي21".
صرح إدواردو برييتو، رئيس شركة الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، بأن حادثتين متتاليتين، وقعتا الساعة 12:32 ظهرا يوم الاثنين، ثم حادثة أخرى بعد ثانية ونصف من ذلك، تُشير إلى "انقطاع في توليد الكهرباء" أدى إلى قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء شبه الجزيرة. وفي حين أن النظام صمد أمام الحادثة الأولى، إلا أنه لم يصمد أمام الثانية.
سارع البعض إلى القول إن سعي إسبانيا نحو استخدام الطاقة المتجددة كان له تأثير. في العام الماضي، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 53% من توليد الطاقة في البلاد.
وأظهرت بيانات "ريد إلكتريكا" أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية شكلت 59% من كهرباء إسبانيا وقت انقطاع التيار الكهربائي، وطاقة الرياح ما يقرب من 12%، والطاقة النووية ما يقرب من 11%، ومحطات الغاز ذات الدورة المركبة 5%.
في غضون خمس دقائق فقط، بين الساعة 12:30 ظهرا و12:35 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، انخفض توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 50% إلى 8 غيغاوات من أكثر من 18 غيغاوات، وفقا للبيانات.
كانت هناك تقارير تفيد بأن نقص "القصور الذاتي" في الشبكة ربما يكون قد ساهم في انقطاع التيار الكهربائي. يساعد قصور الشبكة في الحفاظ على إمدادات الكهرباء بتردد ثابت، ويتم إنشاؤه بواسطة مولدات ذات أجزاء دوارة - مثل التوربينات التي تعمل في مولدات الوقود الأحفوري أو الطاقة الكهرومائية - والتي لا تمتلكها الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب إعادة بناء القصور الذاتي قبل إعادة تشغيل الشبكة.
لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، استبعد احتمال أن يكون فائض الكهرباء المولدة من مصادر متجددة هو سبب انقطاع التيار الكهربائي.
وصرح سانشيز يوم الثلاثاء أن الفنيين ما زالوا يحاولون تحديد السبب الدقيق للانهيار، وسيتم استخدام نتائج تحقيقاتهم لتعزيز النظام، مضيفا أنه "ما حدث بالأمس لا يمكن أن يتكرر أبدا".
وفي حديثه لصحيفة "الإندبندنت"، أشار كريستيان روبي، الأمين العام لمجموعة صناعة الكهرباء الأوروبية "يور إلكتريك"، إلى وجود مشكلة فنية في كابل الجهد العالي الذي يربط بين شبكتي الكهرباء الفرنسية والإسبانية.
مع ذلك، حذر روبي من أن الأمر سيستغرق "أسابيع، إن لم يكن أشهرا" قبل إجراء تحليل فني دقيق يؤكد سبب العطل، وأضاف أنه من غير المرجح أن يكون هذا التحليل وحده هو سبب المشكلة.
وأوضح قائلا: "ربما يكون نظام الطاقة هو أكثر الآلات تطورا وتعقيدا في العالم". إنه مزيج من ملايين الوحدات المختلفة التي تضخ الطاقة في النظام نفسه، والذي ينقلها بدوره إلى ملايين المستخدمين النهائيين.
وتابع روبي قائلا: "لكنه مصمم بحيث لا يتسبب تعطل أحد الأصول الحيوية، مثل موصل كهربائي أو محطة توليد طاقة، في انقطاع الكهرباء عن مجموعة كاملة من الدول لفترة طويلة".
وبشكل عام، يُشكل النمو المزدهر لمصادر الطاقة المتجددة تحديا كبيرا لأنظمة نقل الكهرباء، والتي قد يعود تاريخها في أوروبا إلى نصف قرن أو أكثر، وفقا للتقرير.
ويرجع ذلك إلى أن مولدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتمد على الطقس تتميز بمعدلات انقطاع عالية، وتتطلب تقنيات جديدة للحفاظ على توازن الشبكة.
وقال روبي إن ما هو واضح هو أن "شبكات الطاقة بحاجة إلى تعزيز وتقوية أسرع بكثير مما هو عليه الحال اليوم" للحفاظ على توازنها مع تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة في النظام.
لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن على الدول إبطاء وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة. قد تكون هناك مخاطر جديدة في إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى النظام - لكن مخاطر ترك الأمور على حالها أكبر.
وقال: "ليس لدينا خيار في هذا الأمر. لا يمكننا التوقف لأنه يبدو معقدا بعض الشيء. نحن نفعل ذلك لأسباب تتعلق بتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأمن العسكري".
وقال روبي إن هناك حاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة من أجل الإصلاح المناخي على وجه التحديد. والتهديد المتزايد للطقس المتطرف على أنظمة الكهرباء يُظهر ضرورة معالجة تغير المناخ، والاستثمار في تحديث أنظمة الطاقة لدينا وجعلها أكثر مرونة.
بالإضافة إلى ذلك، قال روبي إن نشر مصادر الطاقة المتجددة ضروري حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى الاعتماد على الغاز أو النفط من روسيا أو غيرها من "الأنظمة غير المستقرة"، وهو العامل الرئيسي الذي تسبب في فوضى أسواق الطاقة الأوروبية في السنوات القليلة الماضية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير