حزب المؤتمر: الدولة اتخذت إجراءات لتحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق طفرة واللحاق بركب الاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات القوية، بداية من التشريعات والتوجيهات التي تتضمن جميعها حوافز و تيسيرات غير مسبوقة.
مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضروأوضح غنيم، في بيان له، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ما يسهم في تحقيق العملة الصعبة، لا سيما وموقع مصر المتميز، إضافة إلى ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت عددا من القرارات الهامة لتشجيع و تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة لخلق مزيج الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، خلال الساعات الأخيرة النواب يقر تشريعات جديدا لدعم هذا التوجه وتضافر الجهود فى إطار ما تستهدفه الدولة من التحول للطاقة المتجددة وأن تكون مصر مركزا استراتيجيا للطاقة النظيفة والمتجددة فى المنطقة.
الحوافز الاستثماريةوأكد غنيم، أن التشريع به العديد من الحوافز والتيسيرات بداية من الحوافز الاستثمارية التى لا تقل عن نسبة 33% ولا يُجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة، وصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا، وكذلك إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وصفر ضريبة القيمة المضافة على صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار غنيم، إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار أكثر من 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء،و تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد، وهذه الإجراءات جميعها تستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.