يناير 4, 2024آخر تحديث: يناير 4, 2024

المستقلة/ – أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود العميري، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة لمجالس المحافظات، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.

قال العميري في مقابلة مع وكالة الرسمية و تابعته المستقلة: إن “الديمقراطية في العراق تقاس على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب العراقي”.

وأشاد العميري بنجاح الحكومة في إقامة انتخابات مجالس المحافظات، حيث قال: “إنجاز انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رسالة الى كل دول العالم بأن العراق يتجه قُدماً وفق أسس صحيحة وثابتة نحو بناء مؤسسات دستورية كفيلة ببناء النظام الديمقراطي الصحيح وتمارس هذه المؤسسات الديمقراطية صلاحياتها الدستورية”.

وأضاف العميري أن “الحكومة العراقية الحالية تتجه في مسارها باتجاهين لمسهما الشعب العراقي، الأول هو تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي يحتاجها الشعب وينتظرها منذ زمن طويل، فيما تحرص الحكومة في الاتجاه الآخر على ضرورة التكامل في البناء الديمقراطي للعراق”.

وأكد العميري أن “التجربة الديمقراطية في العراق على أساس الانتخابات الدورية التي تضمن مشاركة الشعب في تقرير مصيره ومستقبله يمكن اعتبارها نموذجاً مثالياً في المنطقة”.

وشدد العميري على أن “الأحداث التي شهدها العراق سابقا أثرت بشكل كبير في مسيرة بناء الدولة وانعكست بشكل سيئ على النظام الإداري وسمح بظهور الفساد بصنفيه المالي والإداري”.

وأكد العميري أن “استقلال القضاء في العراق حقيقي وهو لا يرتبط بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا تؤدي اختصاصاتها الدستورية وفق ما حددته المادة 93 من الدستور باستقلالية تامة وبمحض إرادتها من دون أن تخضع لأي من السلطات”.

في الختام، يمكن القول أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يرى أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق نحو بناء

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات

المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات

مقالات مشابهة