فؤاد تستعرض جهود وزارة البيئة في تحسين جودة الهواء خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود الوزارة لعام ٢٠٢٣ للمساهمة في تحسين جودة الهواء، حيث بذلت الوزارة جهودا كبيرة فى مجال الرصد البيئى لمستويات ملوثات الهواء المحيط وإنبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثراً به لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية.
واوضحت فؤاد ، أن الوزارة سارت بخطى منهجية متزنة وفعالة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ٢٠١٥ (١٥٧ ميكروجرام/م٣ حيث تم تحقيق ذلك بالوصول الى نسبة خفض التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا بلغت نسبة 31.8٪ خلال عام ٢٠٢٢ حيث كان من المخطط الوصول إلى نسبة خفض ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥ وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام ٢٠٢٥ ،كما تم تحقيق خفض بنسبة ٥٠٪ من تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠١٥.
واضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تقوم برصد جودة الهواء من خلال عدد من الإجراءات ومنها الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء الى121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية ، كما تم إجراء عمليات الرصد البيئى بالتعاون مع وزارة البترول من خلال الدفع بمحطة رصد ملوثات الهواء المتنقلة داخل الهيئة المصرية العامة للمواصفات للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة استجابةً لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحة خانقة ليلاً ، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة،حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFوعمل تجارب افتراضية للتشتت ، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.
واضافت ، انه تم زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، إلى 43 محطة، كما تم التعاون مع كلية الهندسة – جامعة حلوان لإعداد دراسة عن تأثير الكثافة المرورية على مستويات الضوضاء البيئية بأحياء مصر الجديدة، القاهرة الجديدة ، وشارع المعز، وإعداد دراسة لتقييم مستويات الضوضاء البيئية بمحطات مترو الأنفاق - الخط الثالث ، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان جهود منظومة الحد من عادم المركبات تمكنت خلال عام 2023 من تنفيذ عدد (572) حملة لفحص عادم المركبات على الطريق، حيث تم فحص عدد (29064) مركبة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية،كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لعدد (6565) مركبه، بالإضافة الى استكمال تنفيذ البرنامج السنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة ،حيث تم فحص عدد (18) جراج بواقع (978) أتوبيس ، وتنفيذ برنامج لفحص أسطول أتوبيسات شركات النقل الجماعي بإجمالى (579) ، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة.
وتابعت، انه فيما يتعلق بجهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٣، والمعروفه اعلاميا " بالسحابة السوداء ، فإن وزارة البيئة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة ، فخلال عام ٢٠٢٣ تم تجميع ما يقرب من ٢.٨٥٠ مليون طن قش الأرز ، وتجميع ١٩٥ ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الشامية ، ٦٤ ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الرفيعة من إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة أسيوط ، بالإضافة إلى تكثيف حملات فحص عوادم المركبات حيث بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية ٧١٥٣ مركبة، والتفتيش على ما يقرب من ٢٩٦٥ منشأة صغرى تنوعت ما بين مكمورة فحم، مسبك ،مصنع طوب أخرى، كما تم التفتيش على عدد ١٠٦منشأة كبرى ، ومتابعة تنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة ، كما تم تنفيذ عدد ٣٩٠٠ نشاط توعوى .
وذكرت وزيرة البيئة ان مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، ويتكون من ٦ مكونات وتشمل المكون الأول والخاص بتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة والذى يدعم تنفيذ 6 أنشطة رئيسية ، تم من خلاله تنفيذ عددمن الانشطة خلال عام2023 وهى إعداد وتحديث خطط العمل لسنة 2023 - 2026 ، وتنفيذ ورشة عمل لتدشين البدء في إعداد خطـة للإدارة المتكاملة للمنـاخ وجودة الهـواء (IC-AQMP) ، وطرح مناقصة دولية لتنفيذ "إعـداد خطـة للإدارة المتكاملة للمنـاخ وجودة الهـواء (IC-AQMP)"، وايضا التعاقد مع معهد قبرص "The Cyprus Institute" لتنفيذ كل من النشاط الأول الخاص بـ "إنشاء شبكة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري" والنشاط السادس " والخا بتقديم الدعم الفني لشبكة جهاز شئون البيئة الخاصة برصد وتنسيب الملوثات لمصادرها والمطورة حديثاً، والتحاليل الكيميائية التي يقوم بها جهاز شئون البيئة و جامعة القاهرة.
وتابعت، ان المكون الثانى يتضمن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وقد قام المكون بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال عام 2023 أهمها طرح وإرساء مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان على شركة الشمس للمقاولات، وإجراء المسوحات البيئية للقطاع الصناعي بمنطقة العكرشة بمحافظة القليوبية لإجراء التطوير البيئي لها وإستكمال الدراسات الخاصة بأنشطة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة و الطبية ،وإنهاء الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الخاصة بالغلق الآمن لمدفن أبو زعبل للنفايات الصلبة بمحافظة القليوبية، ، وايضا التعاقد مع شركة استشارية لإجراء مراجعة لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الطبية بالمستشفيات الجامعية التي تم اختيارها للمشاركة في المشروع، وهي :مستشفى القصر العينى الفرنسي ومستشفى عين شمس التخصصي.
ويختص المكون الثالث بخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام ويرتكز في مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية (100 حافلة) لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وقد قام المكون خلال عام 2023 بإنهاء الدراسات متعددة المعايير ، والتي تضمنت دراسة عدد 19 جراج و78 خط لحافلات نقل الركاب بهيئة النقل العام، وتم التوصية بأفضل 5 جراجات منها لتنفيذ المشروع (إمبابة، بدر، البساتين، فم الخليج، المظلات) وفقاً لمعايير مختلفة.،واختيار جراج حافلات هيئة النقل العام في منطقة الأميرية ليتم تحويله إلى جراج للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وجاري حالياً بحث إمكانيات توفير القدرة الكهربائية المطلوبة والدراسات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للجراج والتكاليف الخاصة بذلك، وتقييم وتحليل البدائل المقترحة لقياس كلا من انبعاثات الجسيمات الصلبة أقل من 2.5 ميكروميتر وانبعاثات الكربون الأسود الناتجة عن احتراق الوقود أثناء تشغيل حافلات الديزل، والتوصية بالبديل الأمثل "تركيب نظام مراقبة الانبعاثات المحمول على الحافلات المختارة . والمكون الرابع والخاص بتعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل وقام بتنفيذ مجموعة من الانشطة خلال عام2023 تضمنت إعداد ورشة عمل عن "تدريب علم السلوك"، وتنفيذ مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الجهات المعنيةبالمشروع لتعريفهم بالمتطلبات البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع ، وتنفيذ عدد من جلسات الاستماع مع جامعي المخلفات بالقليوبية للتعرف على ارائهم ومخاوفهم فيما يخص تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية واخدها فى الاعتبار قدر الامكان.
وأفادت ان المكون الخامس بتضمن إدارة المشروع ورصده وتقييمه (9.8 مليون دولار أمريكي) ويدعم تعزيز القدرات التشغيلية والائتمانية والفنية لوحدة تنسيق المشروع ه وقد قام المكون خلال عام2023 بعدد من الاعمال منها إعداد دليل تشغيل المشروع ، وإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير المالية للجهة المانحة أو الجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة، ووضع منظومة لادارة شكاوى جميع العاملين على المشروع وتفعيلها، واعداد منظومة لادارة شكاوى اصحاب المصلحة فى نطاق المشروع (القاهرة الكبرى) وتفعيلها.ويشمل المكون السادس تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs) وهو تمويل إضافي ، منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار.
كما أكدت، على بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، حيث شهد عام ٢٠٢٣، الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية ، و تنفيذ اعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الاولى والثانية ،و تقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الاهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والاحياء والمساجد والكنائيس خلال عام 2023 بعدد 100 الف شجرة ، بالإضافة إلى البدء فى اعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، وتنفيذ اعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم خلال عام 2023 تشجير 1,3 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة وتنفيذ الاعمال بنسبة 100 % ، والمشاركة فى اعمال تشجير قطاع الامن المركزى بطريق القاهرة السويس حيث تم زراعه ما لا يقل عن 6500 شجرة من اشجار الزينه واشجار مثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالى والحضارى لقطاع الامن المركزى ، وايضا تشجير مطار الغردقه الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لاظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وكذلك خفض الانبعاثات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الوزارة تحسين جودة الهواء المركبات جودة الهواء بالقاهرة الکبرى القاهرة الکبرى الهواء المحیط وزارة البیئة وزیرة البیئة جودة الهواء تلوث الهواء بالتعاون مع النقل العام خلال عام 2023 تنفیذ عدد أقل من حیث تم کما تم عدد من
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية 2023/2024
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـــور فخــــري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.4% معدل النمو بختام العام المالي الماضي
أوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
استثمارات القطاع الخاص
أكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% )، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
أضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
تنمية صعيد مصر
أكدت «المشاط»، أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من اجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
وذكرت أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، وفي هذا الاطار طرحت الوزارة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل .
وتابعت: أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 23/2024 أثمرت عن تنفيذ ١١٢٣١مشروعاً غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي قطاع الصحة، تم تنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع، حيث الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد(5) مراكز صحة أسرة .
وأكدت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد "مؤشرات الصحة" أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات "التنمية البشرية"، وفي هذا الإطار انعكست جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية في زيادة "نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي" لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "متوسط العمر المتوقع عند الميلاد" ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي تابعت «المشاط»، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أربع جامعات دولية (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين)، واستكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية.
أكدت أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (13/2014- 23/2024)، ومعدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة انخفاض بلغت 84%، فضلاً عن زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة، من 3% من عدد الفصول في2013/20214 إلى 7% عام 23/2024، حيث يصل عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة، كما ارتفعت نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي" إلى 82% من الخريجين.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، ومن المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، وانعكس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013/2014.
وحول قطاع المرافق أكدت المشاط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على "الصحة العامة" للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث ارتفعت أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023، وقد نتج عن ذلك ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
المشروع القومي للإسكان الاجتماعي
وفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي أكدت المشاط، أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/2024 في إطار هذا المشروع نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية(نحو 350 الف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها الى جانب البسطاء و محدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا .
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فقد بلغ إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات 5735 ميجا فولت أمبير، كذلك تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، وكذلك تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة،أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، فقد تم تدعيم عدد (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، و كهربة عدد (54) تابع صغير وتجمع، وإحلال وتجديد عدد (32) موزع، وتوسيع وإحلال وتجديد عدد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، واُفتتح بتشريف السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، كما تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقاناً، بالإضافة الى توريد عدد 100 جرار وعدد 140 عربة بضاعة، وتوريد عدد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد عدد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد عدد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع قد أثمرت خلال عشرة أعوام في زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة ٧١٪ (بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣) لتصل إلى ١,٢ مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٥,٩ مليون طن سنويًا، فضلًا عن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من ١٠٦ إلى ٢٢٠ بنسبة نمو ١٠٧٪ نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز ٥ مليون راكب يوميًا.
كما ساهمت الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأكدت المشاط، أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.،إضافة إلي عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 الف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت، أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 13/2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹