«البحوث الفلكية»: مصر شهدت سقوط شهب «الرباعيات» الليلة الماضية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن مصر شهدت أمس سقوط شهب الرباعيات والتي ترى بالعين المجردة، مؤكدا أن عدد الشهب التي سقطت في الساعة وصلت إلى 40 شهابا، ووصلت ذروتها في منتصف الليل واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.
وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى اليوم، أن الدولة تهتم بشكل كبير بمجال الفلك، وتحفز على زيادة وعي المواطن بالمجال الفلكي خاصة النشأ، موضحا أن الاهتمام بالنشء المثقف يسهم في الدفع بباحثين جدد، لاستكمال مسيرة البحث العلمي في مجالات أبحاث الفضاء والفلك.
ولفت إلى أن المواطن المصري أصبح مهتما مؤخرا بمجال الفلك، ما استدعى تزويد المعهد بالعديد من التكنولوجيات في مجال الرصد الفلكي، لاستيعاب أعداد المهتمين بذلك المجال ومساعدتهم في رصد الظواهر الطبيعية بالمركز، موضحا أن المعهد توسع في محافظات الجمهورية من خلال التعاون مع المراكز الفرعية ومركز العلوم حتى يتسنى لكل المهتمين بمتابعة الظواهر الفلكية.
وأشار إلى أن المعهد يستقبل بشكل مستمر الجماهير في مقر المعهد أو المرصد الفلكي بالمقطم لمشاهدة العديد من الظواهر الطبيعية، لافتا إلى أن المعهد يقوم بالشرح المناسب للظاهرة للجمهور والإجابة على كافة تساؤلاتهم خاصة فيما يتعلق ببعض الظواهر التي ترتبط بالشائعات الخاصة بنهاية العالم.
وأوضح أن الظواهر الفلكية التي تحدث ويتم الإعلان عنها لم تزداد عن نسبتها الطبيعية، مؤكدا أن اهتمام المواطن المصري لتلك الظواهر هو الذي زاد ما أصبحت تشغل حيزا أكبر من اهتمام الجمهور والإعلام المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي صباح الخير يا مصر الظواهر الفلكية رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية معهد البحوث الفلكية أبحاث الفضاء شهب الرباعيات الرباعيات
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.