كشفت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية عن حالة من عدم اليقين لدى مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي في الولايات المتحدة) حول موعد خفض سعر الفائدة.
وأشارت الصحيفة إلى محضر الاجتماع الذي انعقد يومي 12 و13 ديسمبر الماضي، والذي أظهر زيادة في عدم اليقين بآليات التحرك بعد السياسات النقدية التي ستعقب أسرع عملية زيادات لأسعار الفائدة خلال أربعة عقود.


وذكرت أن بعض صناع السياسات عبروا عن عدم ارتياحهم بشأن ترك أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، وأشاروا إلى المخاطر السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد والتي قد ترتبط بموقف تقييدي مفرط .. مضيفة أن "الظروف قد تبرر إبقاء المعدل المستهدف عند قيمته الحالية لفترة أطول مما كانوا متوقعين حاليا" .
ووفقا لمحضر الاجتماع، قال توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن ذلك قد يكون ضروريا إذا استقر التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وذكرت الصحيفة أن المحضر أشار إلى زيادة الارتياح بأن زيادات أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي تعمل، ولم يتم تضمين الإشارات إلى التضخم "المرتفع بشكل غير مقبول" الذي ظهر في المحاضر السابقة في الحساب الأخير.
وأشارت " وول ستريت جورنال" إلى أن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة قد تحسنت في الأشهر الأخيرة بسبب تباطؤ التضخم ونمو الأجور، مضيفة أن هذا من شأنه أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بسرعة.
من جانبها، ذكرت وكالة " بلومبيرغ" أن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا في اجتماعهم الأخير على أنه سيكون من المناسب الحفاظ على موقف تقييدي لبعض الوقت فيما يتعلق بالسياسة النقدية حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام، مع الإقرار بأنهم ربما بلغوا ذروة أسعار الفائدة، وأنهم اعتبارا من العام الحالي 2024 سيتم التخفيض.
وأردفت " بلومبيرغ" نقلا عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية أنه كان هناك زيادة في التفاؤل بين المشاركين في الاجتماع حول مسار التضخم، وأشار المحضر أن هناك " تقدما واضحا".
وشدد المحضر أن اللجنة عبرت عن استعدادها لخفض سعر الإقراض القياسي في العام الجاري 2024 إذا استمر هذا الاتجاه، على الرغم من أن توقيت مثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.
وذكرت " بلومبيرغ" أن التوقعات الفصلية (توقعات كل 3 أشهر) تشير ضمنا إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في العام الجاري 2024، أو حوالي 75 نقطة أساس من التخفيضات، مضيفة أن التوقعات المحدثة، مقترنة بتعليقات جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع، أشعلت ارتفاعا في الأسهم والسندات، مما أدى إلى تيسير أوسع نطاقا في الظروف المالية.
وحول ذلك ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن المحضر يشير إلى أن المسؤولين قد يشعرون بالتوتر إذا ارتفعت الأسواق أكثر من اللازم من خلال تخفيف الظروف المالية بطريقة قد تجعل من الصعب إبطاء الاقتصاد والحفاظ على انخفاض التضخم.

وصوت المشاركون في الاجتماع بالإجماع على إبقاء سعر الإقراض القياسي ثابتا في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة للمرة الثالثة على التوالي. وذكرت " بلومبيرغ" أنه بينما ترك بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الباب مفتوحا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، أشارت توقعات المسؤولين إلى نهاية دورة التشديد في السياسة النقدية.
وأوضحت " بلومبيرغ" أن التوقعات الفردية للمسؤولين بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية عام 2024 تباينت بصورة واسعة، حيث إن ثمانية مسؤولين توقعوا تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية أو أقل، في حين توقع 11 مسؤولا ثلاث تخفيضات أو أكثر.
وجاء في المحضر أن "المشاركين بشكل عام ينظرون إلى درجة عالية من عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية".
ولفتت " بلومبيرغ" إلى أن تعديل في بيان الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع سلط الضوء على التحول في اللهجة، حيث أشار المسؤولون إلى أنهم سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات لمعرفة ما إذا كان "أي" تثبيت إضافي للسياسة مناسبا.
وأشارت إلى أن أسواق العقود الآجلة تتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءا بتخفيض مرجح بمقدار ربع نقطة في مارس، مضيفة أنه ومع ذلك فقد عارض العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بشأن تحرك وشيك في السياسة.
وذكرت أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى قراءات التضخم لستة أشهر، فضلا عن تزايد علامات الطلب والعرض على تحقيق توازن أفضل.
وبدوره، قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم، على الرغم من إقراره بمناقشة مسألة متى يجب البدء في "التراجع" عن سياسة التشديد التي ينتهجها البنك المركزي في الولايات المتحدة.
من جانبها ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس، أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر فشل في التخلص من الفوضى التي تسيطر على الأسواق المالية، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض في ثاني جلسات التداول في العام الجديد وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ختام قوي لعام 2023.
وأضافت أن المستثمرين ترقبوا صدور المحضر، بالإضافة لبيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن المزيد من الوضوح بشأن أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.
يشير محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى، لكنه لا يقدم جدولا زمنيا للتخفيضات.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وول ستريت تنمية اقتصادية

إقرأ أيضاً:

«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم

البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.

أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.

وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.

وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.

وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%

بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025

في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.

كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%

اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%

خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

مقالات مشابهة

  • وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
  • «الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
  • فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
  • وول ستريت جورنال: عودة ترامب "تُفاقم الضغوط" على تايوان والصين
  • رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
  • محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
  • توقعات بتثبيت أسعار الفائدة| هل يكبح البنك المركزي التضخم؟.. برلمانية توضح
  • "وول ستريت جورنال": ترامب وماسك يخططان لخفض أعداد الموظفين المدنيين في البلاد
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل