الولايات المتحدة تؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة، ضرورة احترام سيادة الصومال، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية «صوماليلاند» وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، مضيفا نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي.
ودعا المتحدث الأمريكي جميع الأطراف المعنية في الصومال إلى الانخراط في حوار دبلوماسي.
يشار إلى أن الاتفاق الذي وقعته أثيوبيا، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنحها منفذًا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصًا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية لمدة 50 عامًا، مقابل الاعتراف رسميًا بأرض الصومال الانفصالية المستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
اقرأ أيضاًالجامعة العربية ترفض وتدين المذكرة الموقعة بين إثيوبيا و«أرض الصومال»
البرلمان العربي يرفض انتهاك سيادة واستقلال جمهورية الصومال
الخارجية تؤكد على ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصومال الحكومة الصومالية امريكا الولايات المتحدة الامريكية صوماليلاند ارض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
المصدرين المصريين: توصيات يوم المصدر تؤكد استعدادنا لتحولات النظام الاقتصادي الجديد
أعلن المهندس شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، التوصيات الصادرة عن فعاليات «يوم المصدر»، والتي جاءت نتاج نقاشات مكثفة.
وقال المنزلاوي، إن التوصيات الصادرة عن «يوم المصدر» أكدت على أهمية الاستعداد لتحولات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، بحيث تكون الإدارة الاقتصادية متكاملة الأركان، بالإضافة إلى أن تكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة ملحة.
وتابع المنزلاوي، أن التوصيات شددت على أنه، ومع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يتعين على مصر إعادة النظر إلى القارة الأفريقية كشريك استراتيجي ومحوري في مجالي التجارة والاستثمار.
5 محاور رئيسية
وأضاف: “دعونا من خلال التوصيات إلى ضرورة العمل على 5 محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها”.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، أكدنا على أهمية تفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
وتابع: شددنا من خلال التوصيات على أن التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
وأوضح أن التوصيات شملت كذلك التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الاقتصادية، وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة، مع تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد وضع خطط تنفيذية مبنية على دراسات وتحليلات ميدانية دقيقة، والابتعاد عن التجريب غير المدروس في تنفيذ السياسات.
وأشار إلى أن التوصيات دعت إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين: “شددنا من خلال التوصيات على الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط”.
وذكر شادي المنزلاوي، أن توصيات فعالية «يوم المصدر»، شددت على ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بجانب ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد «المنزلاوي»، أن التوصيات طالبت بضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
وأوصت الفعالية بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
واختتم الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، بأن التوصيات أكدت على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.