كثفت وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة، شملت محلات للإنارة.

واستهدفت هذه الجولات التأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث ركزت الفرق الرقابية على التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عنها، كما راقبت الفرق التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.

أخبار متعلقة "البيئة" توضح شروط وضوابط استقدام العمالة الزراعيةتدشين مشروع لإيصال المياه المجددة لمحطة طيبة بالمدينة المنورة

الجولات الرقابية بأسواق حفر الباطن - اليوم الجولات الرقابية بأسواق حفر الباطن - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });

ضمان سلامة المنتجات

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود وزارة التجارة الرامية لضمان سلامة المنتجات المعروضة للبيع وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة.

ودعا فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي غش تجاري أو تستر مخالف للأنظمة، وذلك عن طريق جهات التواصل التي حددتها وزارة التجارة، ومنها: تطبيق ”بلاغ تجاري“ أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم حفرالباطن وزارة التجارة محافظة حفر الباطن جولات ميدانية حفر الباطن وزارة التجارة حفر الباطن

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .

وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".


وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".

وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.

وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.

وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.


وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.

وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.


المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

مقالات مشابهة

  • رئيس نيابة الخمس الابتدائية يزور مدير فرع الرقابة لمناقشة انسياب السلع والإجراءات الرقابية
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك
  • "حرس الحدود" يشارك بمعرض "الداخلية" احتفاءً باليوم العالمي للطفل
  • محافظ بنى سويف يشدد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية
  • الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
  • وزارة التضامن تكشف تفاصيل جديدة في حادث اعتداء معلمة على طفلة بحضانة
  • النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
  • الجامعة المغربية لحماية المستهلك توضح بخصوص تلوث معلبات التونة بالزئبق
  • من المزارع إلى المستهلك.. "التموين" تطلق أسواق اليوم الواحد لتحقيق المنافسة العادلة وتخفيف الأعباء.. وخبراء يطالبون بحملات رقابية للقضاء على الاحتكار