خسائر "باهظة" يتعرض لها العالم جراء حرب غزة.. ورقة بحثية تفصل ذلك بالأرقام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت ورقة بحثية خلال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024، عن حجم الخسائر الباهظة التي يتكلفها العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص جراء غياب السلام بين إسرائيل وفلسطين. وقال التقرير إن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه أن يرفع من حجم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط بما يصل إلى 1.
7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وفند التقرير الخسائر المأساوية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1948 على النحو التالي: خسائر الأرواح بين الفلسطينين وصلت إلى 105 آلاف شخص. خسائر الأرواح بين الإسرائيليين وصلت إلى 25 ألف شخص. خسائر مباشرة تتجاوز التريليون دولار. خسائر مباشرة تناهز التريليون دولار. كما كشف التقرير على أن تكاليف الحرب تضر بالجميع ولا تفرق بين أحد على النحو التالي: الخسائر المباشرة: قرابة الواحد تريليون دولار من الإنفاق الدفاعي العربي والإسرائيلي، والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية. الخسائر غير المباشرة: تكاليف الاقتصاد الكلي الناتجة عن الفرص الضائعة التي تؤثر على رأس المال البشري (يقصد بذلك تأثيرات الخسائر على التعليم والصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المهارات، وزيادة الأمراض، وضعف المرافق العامة). ورأس المال المادي (يشمل البنية التحتية مثل الطرق والمصانع والتأثيرات المترتبة على تأخر استثمارات التطوير والصيانة، ما يعيق الإنتاج والتجارة) والحوكمة الاقتصادية (يشير إلى ضعف أنظمة الإدارة المالية والرقابية والسياسات الاقتصادية، ما يؤدي إلى سوء توزيع الموارد وارتفاع معدلات الفساد) والاستثمار والتجارة. تكلفة الفرصة البديلة، يستخدم هذا المصطلح لوصف الخسائر الناتجة عن اختيار خيار معين على حساب خيارات أخرى أفضل أو أكثر ربح. ويعبر عن فكرة التضحية بشيء مقابل الحصول على شيء آخر. ويشير التقرير هنا إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي أقل من الإمكانات الاقتصادية الممكنة. الخسائر البشرية: آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين والإسرائيليين ما يناهز 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني الفقر، الأمراض المزمنة، سوء التغذية كما سلط التقرير الضوء على الخسائر الباهظة بسبب الحرب الجارية حاليا في غزة على النحو التالي: خسائر الأرواح: أكثر من 20 ألف فلسطين فقدوا حياتهم، وأكثر من 50 ألف جريح. قرابة ال 1200 إسرائيلي فقدوا حياتهم منذ السابع من أكتوبر، منهم 460 جنديا منذ ذلك الحين. تهجير ونزوح المدنيين. تكاليف إعادة الإعمار: أكثر من 50 مليار دولار لإعادة إعمار غزة المنكوبة. الخسائر المالية: إسرائيل ستنفق حوالي 51 مليار دولار إضافية خلال العام المقبل لتمويل الحرب التأثيرات الإقليمية: قد تشهد دول عربية مجاورة انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 2.3 بالمئة. في سياق متصل، قال التقرير "إذا استطعنا حصد عوائد السلام، سيصل إجمالي المكاسب الاقتصادية على مدى عشر سنوات إلى ما يزيد عن 1.7 تريليون دولار". إجمالي التأثير على مستوى المنطقة: 1.7 تريليون دولار مكاسب مالية لفلسطين وإسرائيل بفضل تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار تصل إلى قرابة 219 مليار دولار. مزايا التكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة بتحقيق نحو واحد تريليون دولار. ورغم كل الفوائد الاقتصادية والسياسية الواضحة، فإن هندسة السلام الدائم بين الفلسطينيين وإسرائيل لن تكون بالمهمة السهلة، بحسب التقرير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية