من بينها دولة عربية..واشنطن وحلفائها يهددون الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
البحرين الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على البيان
لا زالت هجمات الحوثيين في البحر الاحمر على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تسبب قلقا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيون، وتلحق بهم وبالاحتلال خسائرا لا تحتمل.
وفي ضوء ذلك وبعد أن شكلت الولايات المتحدة الأمريكية حلفا عسكريا لمنع تلك الهجمات، وإلى الآن فشلت في تحقيق ذلك، أقدمت هي وحلفائها على تهديد الحوثيين في بيان صادر عن البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً : تحالف دولي بمشاركة عربية لصد هجمات الحوثيين
وقامت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة بتحذير الحوثيين في اليمن أمس الأربعاء من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فورًا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر التي تتسبب بتعطيل حركة التجارة العالمية بصورة متزايدة.
ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ تستهدف السفن التي المرتبطة بالاحتلال أو تلك التي يعتقدون أنها متجهة إلى موانئ "إسرائيلية"، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وذلك دعما لقطاع غزة.
وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض "على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب اذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة".
وأضاف "لتكن رسالتنا الآن واضحة: ندعو إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية فورًا والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة بشكل غير قانوني".
ويشار إلى أن الدولة العربية الوحيدة الموقعة على البيان هي البحرين، فيما إن الدول الأخرى الموقعة هي أستراليا وكندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا والدنمارك وهولندا.
ووصف مسؤول كبير في إدارة بايدن، الرسالة بأنها "واضحة جدًا"، بدون أن يحدد العواقب المحتملة، وقال المسؤول لصحافيين بدون الكشف عن اسمه، "لا أتوقع تحذيرًا آخر. أعتقد أن هذا البيان يتحدث عن نفسه".
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن تشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن "الخيارات" التي يمكن اتخاذها لردع الحوثيين، صباح الأول من كانون الثاني/يناير في حين كان يقضي عطلة في جزر فيرجن الأميركية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحوثيون الولايات المتحدة البحر الأحمر الحرب في غزة الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة