آخر تحديث: 4 يناير 2024 - 11:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي عامر عبد الجبار، الخميس، الحكومة بتعيين مدير الهيئة البحرية خلافا للقانون، مبينا أن خرق القانون لايمكن تمريره دون محاسبة المقصرين.وقال عبد الجبار في حديث  صحفي، إن “الحكومة أقدمت على تعيين مدير الهيئة البحرية خلافا لقانون الهيئة البحرية “.

وأضاف أن “مدير الهيئة غير مختص في مجال عمله وهو يحمل اختصاص علوم سياسية علما ان القانون ينص على تعيين رئيس الهيئة من الاكاديمية البحرية حصرا ولديه خدمة لاتقل عن 20 عاما “.وأشار إلى أن “وزير النقل الحالي القيادي في منظمة بدر المدعو رزاق محيبس  يمتنع عن استبدال رئيس الهيئة البحرية ضارب القانون عرض الحائط”، مؤكدا أن ” وزير النقل يحاول تعديل قانون الهيئة البحرية وهذه طامة كبرى من اجل التمسك بشخص لايمتلك خبرة في مجال الهيئة البحرية “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الهیئة البحریة

إقرأ أيضاً:

نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البندواي، أن غالبية الكتل السياسية تفضل الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وترفض المقترحات المقدمة لتعديله، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً أثبت فاعليته خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويمنح فرصاً أفضل للمرشحين داخل المحافظة الواحدة.

وأوضح البندواي في حديث، أن “القانون الحالي يقلل من ضياع أصوات الناخبين، ويوفر تمثيلاً أوسع للمرشحين، ما يجعله أكثر إنصافاً من المقترحات المطروحة لتعديله”، مشيراً إلى أن “أغلب النواب والقوى السياسية يرون في هذا القانون صيغة مناسبة يجب الحفاظ عليها”.

وأشار إلى وجود بعض الملاحظات التي تستدعي المعالجة، قائلاً: “من غير المنطقي السماح للمحافظين بالترشح للانتخابات البرلمانية والعودة إلى مناصبهم التنفيذية بعد الفوز، فهذا يتعارض مع إرادة الناخب ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.

وفي ما يتعلق بعزوف بعض الأطراف السياسية عن المشاركة في الانتخابات، شدد البندواي على أن “المشاركة متاحة أمام الجميع، وأن النظام البرلماني في العراق يتطلب حضوراً سياسياً فاعلاً من مختلف القوى”، مؤكداً أن “استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب يتطلب وجود جميع المكونات ضمن المشهد السياسي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
  • وزارة الصحة تفعّل الجهوية الصحية عبر مؤسسات جديدة
  • مدير أمن بورسعيد يقود حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون| صور
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
  • تعيين إسماعيل عيسى نائبًا لرئيس حزب مصر الحديثة للشؤون الدولية
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة
  • نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى