برلمانية تطالب بتكثيف جهود الدولة لمواجهة الأمراض الوراثية والنادرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن بإضافة بعض الأمراض لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفي مقدمتها الأمراض الوراثية والنادرة.
وأشار النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة يساهم في رفع معاناة المرضى، خصوصا في ظل المشكلات التي يتعرضون لها سواء في توفير العلاج أو تكاليفه المرتفعة بشكل كبير.
وأوضحت أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يقوم بجهود في تدريب الكوادر الطبية للتعامل حالات الأمراض الوراثية والنادرة، فضلا عن إتاحة التشخيص المبكر لمثل هذه الأمراض، وهو ما يساهم في سرعة تقديم العلاج المبكر، ومن ثم منع تعرض المصابين للإعاقة.
وقالت رغدة نجاتي: هناك نسبة ليست قليلة من المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، الأمر الذي يتطلب أن يكون في مقدمة اهتمامات الحكومة إنطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج.
وأشارت إلى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لمقاومة الأمراض الوراثية من خلال حملات التوعية، والكشف المبكر من خلال المبادرات المختلفة، قائلة: إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من تلك الجهود وخصوصا في القرى والنجوع في الأقاليم المختلفة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه ما زالت هناك بعض العادات والتصرفات التي تحتاج إلى ضبط فيما يتعلق بالزواج والإنجاب وهو ما يترتب عليه وجود أمراض وراثية.
وقالت رغدة نجاتي: القضاء على هذه الظواهر السلبية يجنبنا انتشار الأمراض الوراثية والنادرة، وتعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مرحلة هامة في توفير العلاج اللازم للمرضى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رغدة نجاتي قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية الأمراض الوراثیة والنادرة مواجهة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات، معتبرةً أن ذلك يعكس سير مصر في الاتجاه الصحيح اقتصاديًا، ويدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة.
وأوضحت حسني، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" خطوة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، مما يُحسِّن موارد النقد الأجنبي ويُسهِم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتستهدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات، بمعدل سنوي قدره 15 مليار دولار، وذلك عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وكالة "فيتش" صنفت مصر عند مستوى "B"، مؤكدًا أن الدولة تسير على المسار الصحيح وقد نجحت في تحقيق سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوّه مدبولي بأن العالم بأسره يرى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ورغم التحديات الخارجية التي قد تبطئ وتيرة النمو، فإن مصر ماضية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأشار إلى وجود عاملين أثّرا على الاقتصاد، وهما انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأضاف أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات إصلاحية في هذا القطاع، ومن المتوقع أن ترتفع إنتاجية المواد البترولية اعتبارًا من النصف الثاني من العام المقبل.