دعم أميركي لإسرائيل يتخطى السلاح ويمتد للتجارة والاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
مدد الرئيس الأميركي جو بايدن قبل انتهاء عام 2023 شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية لإسرائيل، وذلك على العديد من المنتجات الزراعية لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وقال بيان للبيت الأبيض إن التمديد سيتيح وقتا إضافيا للحكومتين لإبرام اتفاق يحل محل اتفاق تجاري يعود إلى عام 2004 ينظم تبادل المنتجات الزراعية بين الدولتين.
وتجمع اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عام 1985، وكانت أول اتفاقية تجارة حرة تدخل فيها الولايات المتحدة على الإطلاق، ولا تزال اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين سارية المفعول.
ووقعت الولايات المتحدة لاحقا 20 اتفاقية تجارة حرة مع دول من مختلف القارات، منها 3 دول عربية هي الأردن وعُمان والمغرب. ورغم أن الاتفاقية مع إسرائيل هي الأقدم، فإنها لم تكن شاملة مثل اتفاقيات التجارة الحرة الأحدث، واقتصرت بالأساس على تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين. وألغت تلك الاتفاقية الرسوم على معظم السلع المصنعة المتداولة بين البلدين، لكنها لم تتطرق للمنتجات الزراعية، وذلك لحماية المزارعين الأميركيين.
وساعدت اتفاقية التجارة الحرة على نمو التجارة بين الدولتين بأكثر من 8 أضعاف منذ بدء العمل بها، وأصبحت الاتفاقية أداة مهمة جدا لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.
أكثر من 50 مليار دولاروتشير البيانات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن حجم تبادل السلع والخدمات بين الدولتين تخطى الـ50 مليار دولار عام 2022. وبلغت الصادرات الأميركية 20 مليار دولار، وبلغت الواردات 30.6 مليار دولار، وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات الأميركية مع إسرائيل 10.7 مليارات دولار.
وصدرت الشركات الأميركية 14.2 مليار دولار من البضائع و5.8 مليارات دولار من الخدمات إلى إسرائيل. وشملت الصادرات الرئيسية الآلات، والأجهزة الميكانيكية، والزجاج، والمعادن والمواد الكيميائية، وركزت صادرات الخدمات الأميركية إلى إسرائيل على قطاعات النقل والسفر والخدمات المالية.
وفي المقابل صدرت الشركات الإسرائيلية 21.4 مليار دولار من البضائع أهمها الأسمدة والحجارة النفيسة والإلكترونيات ومنتجات طبية، و9.2 مليارات دولار من الخدمات إلى الولايات المتحدة في العام نفسه. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الإسرائيلية 10.6 مليارات دولار في عام 2022 في السوق الأميركية، خاصة في مجال العقارات ومؤسسات التحوط المالي والتصنيع.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي "إف دي آي" (FDI) في إسرائيل 42.5 مليار دولار عام 2022، ويتوجه الاستثمار الأميركي المباشر في إسرائيل إلى مجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية، والعلمية، والتقنية.
ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 1985، أصبحت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وذلك بعدما نمت تجارة السلع والخدمات الثنائية بينهما 8 أضعاف. ولتسهيل التعاون الاقتصادي، تجتمع سنويا مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بينهما "جيه إي دي جي" (JEDG) لمناقشة الشراكة الاقتصادية ومجالات النمو المحتمل. كما تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل عن طريق عدة آليات، منها مؤسسة العلوم، ومؤسسة البحث والتطوير الزراعي، ومؤسسة البحث والتطوير الصناع، ومؤسسة التعليم الأميركية الإسرائيلية. وفي يوليو/تموز الماضي، عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل حوارا إستراتيجيا رفيع المستوى حول التكنولوجيا للشراكة في التكنولوجيات الحرجة والناشئة لمواجهة التحديات العالمية.
المساعدة والتعاون الأمنيانللولايات المتحدة التزام ثابت بأمن إسرائيل، والذي يظهر بوضوح في دعم عسكري كامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدعمه مساعدات أمنية ضخمة لإسرائيل، منها مذكرة التفاهم لمدة 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار (3.8 مليارات سنويا) والتي تم إبرامها عام 2016. وتماشيا مع مذكرة التفاهم تلك، تقدم واشنطن 3.3 مليارات دولار سنويا في شكل تمويل عسكري و500 مليون دولار إضافية لتمويل الدفاع الصاروخي.
منظمة "أيباك" تروج لمقولة إن إسرائيل تستثمر في الاقتصاد الأميركي وتخلق فرص عمل وتشجع الابتكار(الفرنسية)
ويدعم تمويل الدفاع الصاروخي العديد من برامج الدفاع الصاروخي التعاونية، ومنذ عام 2022، تقدم واشنطن مليار دولار إضافية كتمويل تكميلي لتجديد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية. وحتى عام 2020، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما قيمته 146 مليار دولار من المساعدات العسكرية (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة المساعدات بعد تعديلها لمراعاة التضخم لتصل إلى 236 مليار دولار.
ترويج لإسرائيل.. وضمان أميركي لاقتصادهاوتروج منظمة أيباك AIPAC، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، لمقولة إن "إسرائيل تستثمر في الاقتصاد الأميركي، وتخلق فرص عمل أميركية، وتشجع الابتكار الأميركي". وتشير أيباك إلى أن الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة توظف ما يقارب من 100 ألف أميركي. في الوقت ذاته، تبرز أيباك أن الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في إسرائيل.
وتوفر إسرائيل فرصة قوية لممارسة الأعمال التجارية لأكثر من ألفين و500 شركة أميركية. وتمثل الشركات الإسرائيلية ثاني أكبر مصدر للإدراج الأجنبي في بورصة ناسداك بعد الصين، أكثر من الشركات الهندية واليابانية والكورية الجنوبية.
ومنذ عقود، تتيح واشنطن لإسرائيل ضمانات قروض بمليارات الدولارات، وامتد في البداية حتى السنة المالية 2005. ومنذ ذلك الحين، مدد الكونغرس البرنامج 6 مرات، ويستمر البرنامج حاليا حتى نهاية السنة المالية 2028. وبشكل عام، قد تنظر إسرائيل إلى ضمانات القروض الأميركية كخيار الملاذ الأخير في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية، إذ يمكن أن تستخدمه خزينتها إذا أصبحت إصدارات السندات المحلية والدولية غير المضمونة مكلفة للغاية.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من أنهم لم يستخدموا ضمانات القروض في السنوات الـ18 الماضية، فإن الحفاظ على البرنامج يعزز الوضع المالي للبلاد بين الدائنين الدوليين في أسواق رأس المال خاصة في فترات التوتر كتلك التي تشهدها إسرائيل منذ بدء عمليات طوفان الأقصى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة التجارة الحرة ملیارات دولار بین الدولتین ملیار دولار دولار من عام 2022
إقرأ أيضاً:
لولو للتجزئة تجمع 1.7 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي
أعلنت لولو للتجزئة القابضة، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة في بيان، إن جمعت الشركة 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار )، في أكبر طرح عام أولي حتى الآن في الإمارات هذا العام، حيث تجاوز إجمالي الطلب 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار).
أبرز النقاط الرئيسية:
أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم"، وكل منها "سهم") تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار). بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن. شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية. من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".
تفاصيل سعر الطرح النهائي
تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).
وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.
وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول "LULU"، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج ، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق