بيان لوزراة الماليّة يتعلّق بتسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة المال البيان الآتي: "يهم وزارة المال أن تعلم المكلفين المعنيين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور أنه أصبح بإمكانهم الولوج إلى النظام الضريبي الإلكتروني eservices.finance.gov.lb من خلال استخدام المفاتيح الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخولهم تقديم نموذج التصريح ر5 والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) إلكترونياً، وتسديد الضريبة في حال توجبها ضمن المهلة المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم لغرامات التحقق والتحصيل.
وجاء في حيثيات الإعلان : " حيث إن وزارة المالية وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022 وما بعد، وحيث إن مهلة التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنها مددت لغاية 29/02/2024 ضمناً، وحيث إنه يتوجب أيضاً التصريح إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2023 في مهلة أقصاها 29/02/2024."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. ومصدر يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- تجهز الحكومة المصرية تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش لزيادة إيرادات موازنة البلاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن المقرر أن تتقدم بالتعديل التشريعي للبرلمان خلال أيام لمناقشته والتصديق عليه.
وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/ أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا.
وقال مسؤول حكومي إنه يتم تجهز تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة لضريبة الدمغة، وذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة.
وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين