"التعليم العالي" تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في محافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة معهد مدينة العلوم العصرية والكائن مقرها في (شارع عدلى يكن – متفرع من شارع السنترال – شقة 4 و6 - محافظة الفيوم) ويزعم عبر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي قبوله الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات الفنية وما يُعادلها هذا العام والأعوام السابقة للالتحاق بإحدى الأقسام الآتية: (حاسب آلى، رياض أطفال، ضباط لاسلكى، سياحة وفنادق، مساحة، صحافة، تمريض، نظم معلومات، إدارة أعمال، لغات وترجمة)، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المسمى الوظيفى بالبطاقة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة أكاديمية مصر للتدريب والدراسات الحديثة، والكائن مقرها في (12 شارع الجامعة - الدور الأول فوق الأرضى - أمام منفذ منتجات كلية الزراعة - محافظة الفيوم)، وتدعي أنها أكاديمية تعليمية مُعتمدة وتقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – زراعي – مهنى) والثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها (علمي – أدبي)، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المُسمى الوظيفى، واستخراج كارنيه لمزاولة المهنة في (التمريض – رياض الاطفال – الصحافة والاعلام – السياحة والفنادق – المساحة والخرائط – حاسبات ونظم المعلومات - التحاليل الطبية – محاسبة وإدارة الأعمال – مراقبة الجودة)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
وكذلك أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة مؤسسة زويل للعلوم الحديثة والتدريب والكائن مقرها في (المسلة – شارع عبدالجواد محمد علي - برج الوفا – شقة 3 - محافظة الفيوم)، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعى أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بأنواعها والثانوية العامة والأزهرية دون التقيد بسنة التخرج، للدراسة فى الأقسام الآتية: (قسم الخدمات الطبية – قسم الخدمات الصحية – قسم التحاليل الطبية – قسم المساحة – قسم رياض الأطفال – قسم تكنولوجيا المعلومات – قسم إدارة الأعمال)، كما تدعي أنه سيتم تسجيل الطلاب في النقابة وتغيير المُسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ووجه عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية.
وخاطب د. أيمن عاشور، محافظ الفيوم لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
كما خاطب وزير التعليم العالي، السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة وزيرة التضامن الإجتماعي، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، لإعمال شأن كل وزارة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك):
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام):
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر):
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي على حساب الوزارة (فيسبوك):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02U2Dux7uo7BvZYX9aJUyep83CnUN4cH34isTwFu6Q1BfqVx3KdYEWCYDYjUjyggX7l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثانوية العامة الدبلومات الفنية الدكتور أيمن عاشور الضبطية القضائية الصحافة والإعلام حساب وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی على لجنة الضبطیة القضائیة الإجراءات القانونیة وزیر التعلیم العالی الکیانات الوهمیة للکیانات الوهمیة محافظة الفیوم قرار ا بغلق الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني
خلال الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والدولية متعددة الأبعاد والتخصصات في الجامعات، والتي تشمل مجالات مثل العلوم الإنسانية، الحقوق، العلوم الدقيقة، والمعلوميات.
وأوضح الوزير، أن هذه الشراكات تساهم في تعزيز دور الجامعة في المجتمع، وتحليل تحولات المجتمع والتنبؤ بها من خلال البحث العلمي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وتطور أساليب الجرائم.
كما شدد ميداوي على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني، معتبراً أن هذا التعاون يعد أساسياً لتحقيق توافق الأهداف وتنسيق تطبيق نتائج البحث العلمي. وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار في البحث العلمي لتقديم حلول علمية تتعلق بمصادر وأشكال الجرائم.