مسئولو الإسكان يتابعون مشروعات المرافق بمدن القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر وسوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بغرض متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بأجهزة مدن: القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – بدر – سوهاج الجديدة، وذلك بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، ومسئولي قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة للأعمال بتلك المدن.
وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومدى تقدم الأعمال ومعوقات التنفيذ، وتم الاتفاق على وضع برامج زمنية لها، بالإضافة إلى وضع خُطة متكاملة للاجتماع والمرور الدوري على أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة أعمال المرافق بهذه المدن.
وفي السياق ذاته، أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، جولة تفقدية بمدينة السادات لمتابعة مشروعات المرافق بالمدينة، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، ولجنة من قطاع المرافق بالهيئة.
واستهل مسئولو الإسكان، الزيارة بعرض مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة السادات، وتم مناقشة المشروعات والمواقف التنفيذية لكل المشروعات العاملة، والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات.
ثم تفقد مسئولو الإسكان، مآخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى بكفر داود، بطاقة تصميمية ١١٠ آلاف م٣/يوم، للاطمئنان على جاهزيته، كما تفقدوا محطة المياه السطحية التى تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم، حيث تشهد المحطة أعمال رفع كفاءة شاملة بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز ٧٥٪.
وأشاد المهندس أشرف فتحي محمود، بالجهد المبذول بالأعمال الجاري تنفيذها، موجهًا باستمرار الأعمال وفقًا للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، والمتابعة المستمرة من قبل إدارات الجهاز أثناء تنفيذ المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز