كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعربت كوريا الجنوبية التي بدأت فترة ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، عن قلقها إزاء تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر في أول اجتماع رسمي لمجلس الأمن هذا العام.
وقال السفير الكوري لدى الأمم المتحدة هوانغ جون-غوك في اجتماع مجلس الأمن الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب" اليوم الخميس، إن البحر الأحمر يعد ممرا مائيا مهما للتجارة الدولية، وأي تهديدات أو اضطرابات في حرية الملاحة المعترف بها بموجب القانون الدولي لا يمكن التسامح معها أو تبريرها.
وأوضح أن الوضع الخطير في قطاع غزة يثير مخاوف من سلسلة التداعيات على مناطق أخرى وتدهور العلاقات، مؤكدا على وجود حاجة ملحة لبذل كل جهد ممكن لتخفيف التوترات في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمرـ متعهدا بمراقبة تطورات الوضع في اليمن وخارجه عن كثب، وخاصة تنفيذ العقوبات مثل حظر الأسلحة، مشيرا إلى تولي كوريا الجنوبية رئاسة لجنة العقوبات على اليمن التابعة لمجلس الأمن.
يذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن مسؤولة عن مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الأفراد والمنظمات.
اقرأ أيضاًالطالبة «فاطمة محمد» أول المحافظة في مسابقة القرآن الكريم بالبحر الأحمر
«الحوثيون» تعلن استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر
دورات تدريبية على الحرف اليدوية بالبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر كوريا الجنوبية الحوثيين اليمن الحوثيون الامم المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو