موت صامت وفوضى.. 3 أخطاء قاتلة تُهلك فيحاء العراق سنويًا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
شخصّت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، ثلاثة "أخطاء قاتلة" تدفع محافظة البصرة لفقدان المئات من ابنائها سنويا .
وقالت البجاري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البصرة امام تحدي خطير، وهو المعدلات غير المسبوقة في الاصابات السرطانية وبشكل مفزع يثير قلقنا على مدار الوقت خاصة وان عدد المصابين في ارتفاع مستمر وبشكل مخيف".
واضافت، إن "التلوث البيئي الناجم عن 3 اخطاء قاتلة هي الاستخراجات النفطية وعدم اعتمادها الأطر الحديثة للتعامل مع ملف البيئية بشكل مباشر"، مبينة أن "رمي المخلفات الصناعية والخاصة بالمستشفيات في الأنهر والجداول خلقت بيئة تدفع الى المزيد من الإصابات".
وأشارت البجاري إلى، أن "الارقام المسجلة في البصرة لإصابات السرطان تشكل قرابة 30% من الاصابات على مستوى البلاد، وهذا الامر يحتاج الى خطة وطنية داعمة للأهالي والسعي الى بلورة حلول انية وبعيدة المدى من اجل حصر الاصابات ودعم العوائل خاصة وان العلاج مرهق ومكلف في اغلب الأحيان".
وفي تشرين الأول 2023، كشف مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي عن تسجيل المحافظة أكثر من 9 الاف اصابة بمرض السرطان 60% منهم هم من سكنة المناطق المحيطة بالحقول النفطية.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حالات الاصابة بأمراض السرطان باتت تلامس العشرة الاف حالة سنوية واكثر من 60% هم من سكنة المناطق المحيطة بالحقول النفطية كالدير والهوير والقرنة وباقي المناطق الأخرى".
وأضاف، أن “يدعي بأنه لا علاقة بين ما يسجل من اصابات وبين عمليات استخراج النفط وما يحرق من غاز في الجو فإن مكتب حقوق الانسان لديها ما يكفي من ادلة تفند ما يدعونه بعدم وجود علاقة بين ذلك".
واشار التميمي الى ان "الدستور العراق كفل حق الانسان بالصحة والبيئة النظيفة بحسب المادة 33 اضافة الى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ولكن المادة القانونية غير مفعلة والمادة القانونية ينقصها الكثير لتكون نافذة".
وأكد، أن "مكتب المفوضية باشر بجمع مليون توقيع من اجل رفع مليون دعوة قضائية ترفع ضد المتسببين بتلك الملوثات بالإضافة الى رفع شكاوى رسمية ضد الشركات النفطية وكذلك وزارة النفط التي تأخرت كثيراً في استثمار الغاز المصاحب مما ادى الى زيادة تلك الاصابات المسجلة بالأمراض السرطانية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية