وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في محافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة معهد مدينة العلوم العصرية والكائن مقرها في (شارع عدلى يكن - متفرع من شارع السنترال - شقة 4 و6 - محافظة الفيوم) ويزعم عبر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي قبوله الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات الفنية وما يُعادلها هذا العام والأعوام السابقة للالتحاق بإحدى الأقسام الآتية: (حاسب آلى، رياض أطفال، ضباط لاسلكى، سياحة وفنادق، مساحة، صحافة، تمريض، نظم معلومات، إدارة أعمال، لغات وترجمة)، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المسمى الوظيفى بالبطاقة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
وأصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة أكاديمية مصر للتدريب والدراسات الحديثة، والكائن مقرها في (12 شارع الجامعة - الدور الأول فوق الأرضى - أمام منفذ منتجات كلية الزراعة - محافظة الفيوم)، وتدعي أنها أكاديمية تعليمية مُعتمدة وتقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - زراعي - مهنى) والثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها (علمي - أدبي)، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المُسمى الوظيفى، واستخراج كارنيه لمزاولة المهنة في (التمريض - رياض الاطفال - الصحافة والاعلام - السياحة والفنادق - المساحة والخرائط - حاسبات ونظم المعلومات - التحاليل الطبية - محاسبة وإدارة الأعمال - مراقبة الجودة)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
وأصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة مؤسسة زويل للعلوم الحديثة والتدريب والكائن مقرها في (المسلة - شارع عبد الجواد محمد علي - برج الوفا - شقة 3 - محافظة الفيوم)، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعى أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بأنواعها والثانوية العامة والأزهرية دون التقيد بسنة التخرج، للدراسة فى الأقسام الآتية: (قسم الخدمات الطبية - قسم الخدمات الصحية - قسم التحاليل الطبية - قسم المساحة - قسم رياض الأطفال - قسم تكنولوجيا المعلومات - قسم إدارة الأعمال)، كما تدعي أنه سيتم تسجيل الطلاب في النقابة وتغيير المُسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور، الدكتور محافظ الفيوم لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
كما خاطب وزير التعليم العالي، الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة وزيرة التضامن الإجتماعي، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، لإعمال شأن كل وزارة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحسابه التالي: اضغط هنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة الفيوم الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم وزير التموين والتجارة الداخلية الضبطية القضائية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتور عادل عبدالغفار غلق الكيانات الوهمية لجنة الضبطیة القضائیة الإجراءات القانونیة وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور للکیانات الوهمیة محافظة الفیوم قرار ا بغلق الحصول على
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز