شاهد.. مظاهرات حاشدة في الصومال رفضا لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شهدت مقديشيو مظاهرات ضخمة عبر خلالها الشعب الصومالي عن رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تقضي بمنح أديس أبابا منفذ على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي اعتبرته مقديشيو انتهاكا لسيادتها.
وخرج آلاف الصوماليين في شوارع العاصمة مقديشيو، ورفع المتظاهرين لافتات كُتب عليها عبارات مثل "بحرنا ليس للبيع" مؤكدين وقوفهم بجانب قراررت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وحكومته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى إثيوبيا، في الثاني من يناير الجاري، احتجاجا على انتهاك أديس أبابا للسيادة الصومالية وتوقيع اتفاقية مع أرض الصومال.
وتنص مذكرة التفاهم على حصول إثيوبيا على ميناء مساحته 20 كم على البحر الأحمر، في مقابل اعترافها بأرض الصومال لتصبح أول دولة أفريقية تعترف بها، بحسب تصريحات الرئيس موسى بيهي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أديس أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأول من يناير الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الشعب الصومالي منفذ على البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول
علي بن بدر البوسعيدي
شهدت المرحلة الأخيرة من عُمر نهضتنا المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في ترجمةٍ صادقة للدبلوماسية العُمانية النشطة في ظل هذا العهد الزاهر الميمون، لكن في المقابل يبدو أن بعض هذه المذكرات لم تُنفذ حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي مزيد من الجهد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية.
وتعد مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة أدوات حيوية لتفعيل العديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والخدمية، وتعزيز التعاون الدولي. وتؤدي هذه الاتفاقيات دورًا كبيرًا في تأسيس المشاريع المشتركة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويُمكن رصد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون، في أنها تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه المذكرات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية الأساسية مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا في مختلف المجالات.
كما تساعد هذه المذكرات والاتفاقيات على تنمية مجالات الثقافة والتعليم، من خلال تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وتبادل الخبرات والمعارف بين عُمان والدول الأخرى، مما يعزز من مستوى التعليم والثقافة في البلاد. وفي جانب الخدمات الصحية، تساهم مثل هذه المذكرات والاتفاقيات في تحسين الخدمات الصحية عن طريق تبادل الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.
والأهم مما سبق، أن هذا التعاون مع مختلف الدول، يسهم في توفير فرص العمل للشباب؛ إذ تساعد المشاريع المشتركة بين عُمان والدول الأخرى، على خلق فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يساعد على خفض أعداد الباحثين عن عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، يؤدي السفراء العُمانيون في الخارج دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الدولية وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمتها السلطنة مع الدول؛ حيث يقوم السفراء بتمثيل عُمان في المحافل الدولية وعقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدول المختلفة لتوقيع وتفعيل هذه الاتفاقيات. كما إن على الوزراء ووكلاء الوزارات، مسؤولية متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
وأخيرًا.. إنَّ مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع الدول الصديقة والشقيقة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي، ولا شك أن تفعيل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل؛ مما يعزز من استقرار ورفاهية مجتمعنا وازدهار اقتصادنا.
رابط مختصر