عقد مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الأمناء، اجتماعه الأول مساء أمس، وذلك عقب تشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور  أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء  هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور  محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، و حسن محمد شحاته، وزير العمل، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع المخدرات، واللواء طبيب محمد عبدالكريم أبو مسلم، ممثل إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من أنشطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال عام 2023، مُشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الخطة الوطنية لخفض الطلب على المواد المخدرة (2024-2028)، والتي تمت في إطار رؤية موحدة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

وأشارت الوزيرة إلى تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، حيث سجلت مؤشرات المسح انخفاضاً في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2015.

وأضافت الوزيرة: تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية (بمتوسط 170 ألف متردد سنوياَ)، فضلًا عن إنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لحملات الكشف عن التعاطي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسائقي الحافلات المدرسية، وسائقي الطرق السريعة، وكذا إنشاء وتطوير المرصد الإعلامي لمتابعة الأعمال الدرامية وتحليل التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطي المخدرات.

ولفتت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من برامج توعوية ووقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع العديد من الجهات، وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر، وكذا طرق وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي لسرعة التعامل معه، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج الوقاية من المخدرات الذي تم تنفيذه باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 9438 مدرسة، وكذا تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، من خلال إطلاق برامج توعوية داخل 35 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي و860 مركز شباب، بالإضافة إلى إعداد 17 معسكرًا لتأهيل المتطوعين للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية، موضحة أن صندوق مكافحة الإدمان لديه 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية تم تدريبهم على تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الصندوق في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" في القرى المستهدفة، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن، وتستهدف تلك الأنشطة توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان للحصول على الخدمات العلاجية مجانًا لأي مريض إدمان، هذا إلى جانب إطلاق دوري رياضي لأبناء هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات (2024-2028)، موضحاً أنه تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، واعتمدت منهجية الإعداد على إجراء تحليل "SWOT" لبيان عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات التي واجهت جهود مؤسسات الدولة في مجال خفض الطلب على المخدرات على مدار السنوات الخمس الماضية وإجراء تحليل كامل للوضع الراهن للمشكلة استناداً إلى المؤشرات الأولية لنتائج المسح القومي الشامل عن مشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك تحليل بيانات وخصائص طالبي الخدمات العلاجية من مرضى الإدمان بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلًا عن تحليل تقارير خفض العرض على مدار السنوات الخمس الماضية، والصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذا استقراء الوضع العالمي للظاهرة من خلال تقارير استقراء الوضع العالمي للظاهرة.

ولفت الدكتور عمرو عثمان، إلى أن محاور العمل الرئيسية للخطة تتضمن تنفيذ برامج للوقاية، وذلك سواء من خلال الاتصال المباشر، أو حملات إعلامية، هذا إلى جانب اتاحة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، ودعم وتعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن محور البرامج الوقائية يتضمن العديد من النقاط، من بينها إنشاء منصة رقمية لتدريب الطلاب على مهارات تؤهلهم لرفض ثقافة التعاطي والادمان، وتوفير تدريب للأسرة على المهارات الوالدية، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، إلى جانب العمل على ادماج ورقمنة المحتوى التوعوي لقضية المخدرات ضمن مناهج التعليم الأساسي، واستثمار آلية بنك المعرفة، ومنصة وزارة التربية والتعليم، فضلا عن تنفيذ برنامج مستدام بشأن المهارات الحياتية وربطها بالوقاية من المخدرات بكافة مدارس الجمهورية، وإنشاء مقرات متنقلة لتنفيذ حملات التوعية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

كما أشار إلى أن محاور عمل الخطة تتضمن إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لـ 170 ألف مريض سنويًا من حيث توفير وإتاحة الخدمات العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن المحرومة من الخدمة والأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير استراتيجية الشباك الواحد لتقديم الخدمات العلاجية ونظام الإحالة لمرضى الإدمان والأمراض المصاحبة بخاصة الأمراض الفيروسية ومنها (HIV, HCV, HBV).  بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات إلكترونية وفقًا للمعايير الدولية للمرضى المستفيدين من الخدمات المقدمة من الخط الساخن على مستوى الجمهورية، وتعزيز دور المجتمع المدني في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، من خلال تعميم تجربة مراكز العزيمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية المتنوعة لمرضى الإدمان من نزلاء المؤسسات العقابية، فضلا عن التوسع في تخصيص أقسام لعلاج الإناث والمراهقين ومرضى التشخيص المزدوج بالمراكز العلاجية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتعافين من مرض الإدمان ضمن مشروع "بداية جديدة" والتدريب المهني للمتعافين بمهن تحتاجها سوق العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور رضا حجازي الإجراءات التنفيذية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، والتي تتم من خلال عدد من المحاور، منها ما يتعلق بالأنشطة الطلابية، وكذا ما يتعلق بالمناهج الدراسية.

وأوضح الوزير أن محور الأنشطة الطلابية يتضمن تنفيذ مبادرتي "مدارس بلا تدخين"، و" لا للتدخين"، هذا إلى جانب تفعيل دور الإذاعة المدرسية في توعية الطلاب بمخاطر التدخين والإدمان، وعقد مسابقات طلابية بمجال مناهضة التدخين والمخدرات، وتنظيم قوافل توعوية للطلاب حول أخطار التدخين والمخدرات بالتعاون مع "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان"، والقيام بالأنشطة الرياضية والمعسكرات الطلابية، وعقد الندوات والعروض المسرحية، وتنظيم زيارات طلابية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتوعية الطلاب، وتخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وإدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة وغيرها من المؤسسات على كيفية نقل الرسائل التوعوية بأخطار التدخين والمخدرات للطلاب.

وأضاف الوزير: فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، يتم تضمين المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية والإعدادية بملفات الصحة كقضية أساسية وتناول موضوع أضرار التدخين وتعاطي المخدرات من خلالها، بالإضافة إلى العمل على تمكين الطلاب -من خلال المناهج- من مهارتي التفكير الناقد، واتخاذ القرار كآليات حماية لهم من الوقوع في براثن الإدمان وتعاطي المخدرات، إلى جانب إصدار كتيبات توعوية عن خطورة الإدمان للمرحلة الابتدائية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بعنوان (معًا لحياة أفضل)، متضمنة أنشطة شيقة تناسب الفئة العمرية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، فضلاً عن تضمين مناهج علم النفس والاجتماع في المرحلة الثانوية مجموعة من الأساليب التي تجنب الطلاب الوقوع في مشكلات الإدمان.

واستكمالا لاستعراض نشاط عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال عام 2023، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالحملات الإعلامية، فقد تم إنتاج وتنفيذ سلسلة من الحملات الوقائية بمشاركة الكابتن محمد صلاح، ووصل متوسط المشاهدات سنويًا لكل حملة  نحو 25 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وساهمت تلك الحملات في زيادة الاتصالات الواردة للخط الساخن بنسبة 400%، كما تمت ترجمة الحملة لخمس لغات، وتم تكريمها في ثلاثة محافل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وحصلت كذلك على جائزة الإبداع بمسابقة دبي لينكس العالمية.

و، تمت الإشارة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار رؤية الدولة للارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق التنمية الاجتماعية بالمناطق  المطورة "بديلة العشوائيات " بدأ العمل بتنفيذ برامج توعوية عن أضرار الإدمان  بمنطقة "الأسمرات"، ثم امتد النشاط إلى المناطق المطورة التالية: المحروسة، روضة السيدة، بشاير الخير، أهالينا، حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، منطقة معًا، الخيالة، منطقة عشش السودان؛ كما تم تجهيز وتشغيل 6 عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وجار افتتاح 4 عيادات جديدة، وقد استقبلت العيادات ما يقرب من 20 ألف متردد من مرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة على مدار عام 2023 ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة.

و، تم تنفيذ 170 ألف زيارة منزلية متكررة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لكل الوحدات المشغولة بالوحدات السكنية بالمناطق المطورة والأحياء المحيطة من خلال 250 كادرا متطوعا من شباب المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية بمشاركة ما يقرب من 7500 طفل، وكذا تنفيذ 25 إعلان طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية.

وفيما يتعلق بالكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال 2023، تمت الإشارة إلى أنه تم الكشف على 179.472 موظف، بـ 29 وزارة وجهة تابعة، بجميع المحافظات مع التركيز على المرافق الحيوية وربط كافة الحركات الإدارية بالكشف عن المخدرات، وتم التأكيد أن نسبة الحالات الإيجابية انخفضت إلى أقل من 1% مقارنةً بـ 8% عام 2019، في السياق ذاته، تم الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لـ 10814 سائق حافلة مدرسية على مستوى جميع المحافظات، خلال العام الدراسي 2022/2023، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.4% مقارنة بـ 12% عام 2017.

وعن دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل، يقدم الصندوق العديد من الخدمات من خلال الخط الساخن "16023" مثل المشورة والدمج المجتمعي والعلاج والتأهيل واستقبال البلاغات، وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 177450 مترددًا، سواءً حالات جديدة أو متابعة حالات.

كما يتم تقديم قروض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بمتوسط 70 ألف جنيه للقرض الواحد. وتم تنفيذ برامج التأهيل المهني لـ 14000 متعافي من الإدمان على مهن تتطلبها سوق العمل وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لإعادة دمج المتعافين في المجتمع والحد من انتكاستهم. بالإضافة إلى ما سبق، يتم تنفيذ أنشطة رياضية واجتماعية للمتعافين، وقد استفاد منها 40 ألف مريض سنويًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الاجتماع الأول تشكيل مجلس ادارة رئيس الوزراء وزيرة التضامن

إقرأ أيضاً:

محمود محي الدين يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز لاستعراض خطط ومستهدفات تطوير العمل لتعزيز الاستدامة وأعمال المناخ

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، في اجتماع افتراضي هو الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) بعد إعادة تشكيله، حيث ترأس الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، المجلس الاستشاري، لمناقشة أولويات رؤية ومستهدفات المركز الاستراتيجية لتوفير بيئة مواتية تسرع وتدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية فضلًا عن جهود توفير حلول تمويل مبتكرة لأعمال المناخ لتحقيق التنمية المستدامة.
 

لفت الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورئيس المجلس الاستشاري، إلى مجيء الاجتماع في وقت مناسب للغاية للترويج للعمل المناخي، قبل أيام من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو المقبل، وقبل القمة التالية لمجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، وأوضح الدكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام.
 

وأوضح دكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام، لا سيما في سياق الديناميكيات التي تواجه العالم في الوقت الراهن. 
 

لفت رئيس المجلس الاستشاري ثلاثة محاور لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، هي إزالة الكربون بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل الجديدة لدعم وتحفيز عملية إزالة الكربون، وتشمل أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأشار المبعوث الخاص إلى آخر التطورات المهمة على صعيد المسار الذي يسلكه العالم نحو بلوغ هدف الصافي الصفري، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، معتبرًا أنها أداة تمثّل خطرًا على الصناعات صعبة التحوّل بالأسواق النامية وتفرض عليها ضغوطًا.
 

وأشاد الدكتور محي الدين، بما تبذله الهيئة العامة للرقابة المالية، لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، مسلّطًا الضوء على الدور الحيوي الذي قد يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة والذي يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة لتعزيز مستويات الاستدامة والتمويل المستدام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ماضية في طريقها وتستكمل جهود تحقيق ودمج أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا  أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
 

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن واحدًا من الأهداف التي ينشدها المركز الإقليمي للتمويل المُستدام هو البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة وجهات أخرى عند وضع قواعد مثل آليات ضبط حدود الكربون (CBAM). ولفت إلى آماله باعتبار شهادات الكربون واحدة من البدائل التي يمكن للأسواق الناشئة استخدامها، وقبول الأسواق والجهات العالمية بأي شهادات كربون تنم عن تخفيض الانبعاثات الكربونية.
 

ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر، منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر، المديرة التنفيذية لمبادرة سياسة المناخ، وتيموثي أفول كومسون، المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بإفريقيا، وجاستن موندي، المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال فيWRI، وحسين أباظة، خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وداليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، ورولا دشتي، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل، نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
 

 

بالإضافة إلي سونيا جيبس، المديرة التنفيذية ورئيسة التمويل المُستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك، رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي، الرئيسة المشاركة لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي، كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر، سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا، وكيلو محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي، الوزيرة المفوضة ومديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين، رئيسة شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
 

من جانبه، استعرض أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، رؤية المركز، المتمثلة في أن يكون مركزًا إقليميًا رائدًا يشجّع على التحوّل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية، ويعزز ممارسات الاستدامة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وسلّط الدكتور رشدي، الضوء على مهمة المركز، وتنطوي على السعي نحو تحقيق تأثير حقيقي في التحول العادل؛ من خلال تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضمانًا لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
 

وأشار المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام إلى القيم الرئيسية للمركز، وتتمثل في المسؤولية، والشفافية، والتواصل الفعال، والشمول، والقيادة والمبادرة، علاوة على الأفضلية. وأكد رشدي على أن الأهداف الاستراتيجية للمركز هي تعزيز مرونة القطاع المالي غير المصرفي في التحوّل العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبناء قدرات القطاع في سياق الممارسات المُستدامة والتمويل المُستدام، وبناء شراكات استراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإنشاء مركز للتمويل المُستدام لتبادل الخبرات والمعرفة، والإسهام في صياغة القرارات والإجراءات والمعايير اللازمة لخلق البيئة المواتية للتمويل المستدام.
 

من جانبه، قدّم الدكتور فريد عرضًا توضيحيًا عن سوق الكربون الطوعي المُنظّم والمُراقَب، مبيّنًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على وضع إطار عمل تنظيمي لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه السوق. وكان أول تحد يكمن في عدم وضوح تصنيف شهادات الكربون، فعمدت الهيئة إلى اعتبارها أدوات مالية، وهو ما استلزم استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، وكانت هذه أولى لبنات تدشين سوق الكربون الطوعي.
 

وفي سبيل مواجهة التحدي الثاني المتعلق بالرقابة على المشروعات والمصادقة عليها، أشار الدكتور فريد إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بحيث لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقًا ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
 

ومن أجل معالجة معايير المحاسبة فيما يرتبط بالسوق، نوّه رئيس الهيئة بإصدار دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية.
 

كما أكد الدكتور فريد على تشكيل الهيئة لأول لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
 

وبيّن رئيس الهيئة أن جهود الهيئة أسفرت عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل 21 مشروعًا، يضمون 20 مشروع تحققت الهيئة منهم ومشروع ما زال قيد المصادقة، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
 

وعن التطورات المستقبلية على صعيد سوق الكربون المنظمة والإقليمية، لفت الدكتور فريد إلى عمل الهيئة على وكالات تنظيم ائتمانات الكربون لتضمن تصنيفها بصورة مناسبة وفق التأثير البيئي والقيمة المالية، وتعزيز شفافية السوق والتقييمات الموثوقة لجودة الائتمان، بجانب تأمين مشروعات الكربون وإصدار الائتمانات لمعالجة المخاطر المرتبطة بفشل مشاريع الكربون، علاوة على ضمان المنشأ والعمل على تعديل اللوائح التنفيذية لأسواق رأس المال بما يُفضي إلى تصنيف الوكالات لشهادات الكربون باعتبارها أداة مالية لبدء إدراج مشاريع الطاقة وتداول الشهادات. وانتهى رئيس الهيئة إلى إلزام المؤسسات المالية بتعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون، رميًا إلى زيادة الوعي وتشجيع العمل المناخي بين الشركات المصرية مع دعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
 

بالنسبة للتوجيهات الاستراتيجية التي يرمي إليها المركز، لفت رشدي إلى أنها تنطوي على الترويج لسوق الكربون الطوعي، ودعم موقف الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بآليات ضبط حدود الكربون، وإمداد المركز الإقليمي للتمويل المُستدام بقائمة مطوري المشروعات في سوق الكربون الطوعي وقائمة أخرى بجهات التحقق والمصادقة.

 

 كما يستهدف المركز تعزيز التعاون الدولي عن طريق تشجيع الشراكات مع المنظمات الدولية وخبراء أسواق الكربون لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ولتسهيل آليات عمل السوق. كما يستهدف المركز نشر المعرفة بتنظيم ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية لتثقيف الشركات وتعريفها بآليات عمل سوق الكربون وشهادات الكربون وفرص التداول.

مقالات مشابهة

  • محمود محي الدين يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز لاستعراض خطط ومستهدفات تطوير العمل لتعزيز الاستدامة وأعمال المناخ
  • وزيرة التضامن تكرم عددا من المتعافين وتجري معهم حوارا عن خدمات «صندوق مكافحة الإدمان»
  • جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان " دور الشباب في مواجهة المخدرات"
  • جامعة عين شمس تستكمل سلسلة ندوات مكافحة المخدرات
  • "دور الشباب في مواجهة المخدرات".. ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • استمرار التوعية بمخاطر الإدمان بكليات جامعة جنوب الوادي
  • "أنت أقوى من المخدرات".. ندوة بهندسة عين شمس
  • محافظ الإسكندرية.. الدولة حريصة على تكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من الإدمان
  • هندسة عين شمس تنظم ندوة "أنت أقوى من المخدرات"
  • لمجتمع خال من المخدرات.. الإسكندرية تستضيف ختام معسكر «قوتنا في شبابنا»