بداني: التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، تعليمات لإطارات القطاع بضرورة تسريع وضع التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ.
وجاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الوزارة بداني. والذي خصص لضبط الملفات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024.
كما قدم الوزير تعليمات من أجل تسريع وضع الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ.
كما شدد وزير الصيد البحري على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار. تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد. كما شملت التعليمات ملفات أخرى كنشاط بناء السفن والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري، حسب البيان.
وخلال هذا الاجتماع، تم الاستماع لعرض قدمه المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالصالون الدولي الصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بين 08 و11 فيفري 2024 بولاية وهران، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى ليبيا، السيد “أحمد الصحاف”.
وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية في ليبيا والعراق”.
كما “تم خلال الاجتماع بحث إمكانية دعم النزاهة و الشفافية من خلال تطوير قنوات تواصل فعالة بين الجانبين”.
وتم التأكيد “على أهمية التعاون في مجال الرقابة المالية لتحقيق أهداف مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفي مارس الفائت، حث الدكتور عطية الله حسين عبد الكريم، وكيل ديوان المحاسبة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس”.
وتناول الجانبان “إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان الرقابة المالية العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية”.
كما بحث اللقاء “عقد برامج تدريبية للرقابة على مجال النفط والغاز، وتعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع، باعتباره أحد الملفات الرئيسية والحيوية والمورد الرئيسي للدخل القومي”.
وأكد الدكتور الصحاف أن “ديوان الرقابة المالية العراقي يعد من أبرز المؤسسات الرقابية في المنطقة، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تدقيق الحسابات العامة ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا