وسط احتجاجات الجنوب.. البريقة تخلي مسؤوليتها من نقص الوقود
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي إن المخصصات اليومية لشركات التوزيع بالجنوب هي 1.1 مليون لتر من الوقود وتصل حتى 2 مليون.
وأضاف المسلاتي في تصريح للأحرار، أن التدفق من مخازن مصراتة إلى محازن سبها مستمر، وأن السعات التخزينية بسبها مطمئنة؛ حيث تقدّر بـ11 مليون لتر من الوقود و5 ملايين من الديزل، أما “المشاكل الأمنية والطرقات فليست مسؤوليتنا”، وفق قوله.
وأكد المسلاتي أن كمية الوقود تكفي المنطقة لـ11 يوما، وأن كمية الديزل تكفيها لـ9 أيام. بحسب قوله.
وأوضح المسلاتي أن حوض مرزق هو الأكثر استهلاكا للوقود بحسب المعدلات التي ترصدها الشركة، مشيرا إلى أن مهمة شركة البريقة تنتهي عند إيصال الإمدادات إلى مستودع سبها النفطي.
وأشار المسلاتي إلى أن مهمة وصول الوقود من المستودع إلى محطات التوزيع تعود لشركات التوزيع ولجان الإشراف على توزيع الوقود.
في الشأن نفسه، أكد رئيس مركز شرطة بلدية بنت بية سليمان عثمان أن إمدادات الوقود من مستودع سبها النفطي إلى منطقة أوباري الممتدة من سبها إلى الحدود الإدارية لبلدية غات مستمرة.
يشار إلى أن عدد من المحتجين في أوباري أعلنوا إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى حين تحقيق حقوق فزان وفق تعبيرهم.
وحمل المحتجون في بيان من داخل الحقل مساء الثلاثاء، المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية ما سيترتب حيال ذلك من آثار سلبية.
من جانبه أكد الناطق باسم تجمع فزان أبوبكر أبوشريعة في تصريح للأحرار أن الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالب أهالي فزان بتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب، وفق قوله.
المصدر: تصريحات (ليبيا الأحرار)
البريقةالجنوب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البريقة الجنوب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.