الحكومة الإثيوبية تتجاهل مطالب إقليم تيجراي بشأن دفع الرواتب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، أنها لم تتلق ردا على طلبها للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات بر "90 مليون دولار" لسداد الرواتب غير المدفوعة لموظفي الحكومة.
وقال قيادي في مكتب وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "إثيوبيا ريبورتر" الإثيوبية إن الإدارة المؤقتة قدمت طلب القرض إلى وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر ولم تتلق ردا حتى الآن.
وقال المسؤول الإثيوبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحرب المستمرة منذ عامين في شمال إثيوبيا تسببت في مشاكل اقتصادية حادة لموظفي حكومة تيجراي البالغ عددهم 137 ألف موظف، كما أن الميزانية السنوية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية للمنطقة غير كافية، مضيفا أنه بموجب مرسوم المالية العامة لا يمكن لوزارة المالية ولا الحكومة الاتحادية تقديم الدعم المباشر، ولكن بموجب المرسوم يمكن منح القروض.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد قال قبل أشهر إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها تقديم القروض بل الدعم المباشر لنقص الميزانية الذي تواجهه الحكومات الإقليمية.
وبناءً على ذلك، سيتم سداد القرض الذي طلبه المكتب المالي لإدارة إقليم تيجراي المؤقتة خلال عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الإثيوبية اقليم تيجراي دفع الرواتب
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا