أعلنت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، أنها لم تتلق ردا على طلبها للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات بر "90 مليون دولار" لسداد الرواتب غير المدفوعة لموظفي الحكومة.

وقال قيادي في مكتب وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "إثيوبيا ريبورتر" الإثيوبية إن الإدارة المؤقتة قدمت طلب القرض إلى وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر ولم تتلق ردا حتى الآن.

وقال المسؤول الإثيوبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحرب المستمرة منذ عامين في شمال إثيوبيا تسببت في مشاكل اقتصادية حادة لموظفي حكومة تيجراي البالغ عددهم 137 ألف موظف، كما أن الميزانية السنوية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية للمنطقة غير كافية، مضيفا أنه بموجب مرسوم المالية العامة لا يمكن لوزارة المالية ولا الحكومة الاتحادية تقديم الدعم المباشر، ولكن بموجب المرسوم يمكن منح القروض.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد قال قبل أشهر إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها تقديم القروض بل الدعم المباشر لنقص الميزانية الذي تواجهه الحكومات الإقليمية.

وبناءً على ذلك، سيتم سداد القرض الذي طلبه المكتب المالي لإدارة إقليم تيجراي المؤقتة خلال عامين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الإثيوبية اقليم تيجراي دفع الرواتب

إقرأ أيضاً:

«المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدقّقة، والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

ويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدقّقة للمجموعات الضريبية، لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدقّقة منفصلة.كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.

كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
  • مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
  • دور التضليل الإعلامي في تصعيد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا
  • المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
  • تفاصيل عاجلة بشأن مد الخدمة للمعلمين .. ضوابط القبول والمستحقات المالية
  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
  • برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
  • وزير المالية: عمل دائم للجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
  • «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
  • مظاهرة حاشدة لمعلمي تعز للمطالبة برفع الرواتب ومعالجة انهيار العملة الوطنية وتأكيدا على مواصلة الإضراب